أكد معهد التمويل الدولى، فى تقرير كشف عنهالاثنين أن الدول العربية التى تواجه أزمات سياسية من المرجح أن تنكمش اقتصاداتها هذا العام، لكن جيرانها من الدول المصدرة للنفط سوف تتمتع بنمو وعوائد أعلى مع ارتفاع اسعار النفط بسبب الفوران السياسى فى المنطقة.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، بموقعها الإليكترونى، أن المعهد ذكر فى تقريره أن مجموعة الدول المستوردة للنفط كمصر والأردن ولبنان والمغرب وتونس وسوريا سوف تشهد «انهياراً فى النمو» فى عام 2011 ( بتراجع إلى 0.5% فى عام بعد ارتفاع فى النمو بنسبة 4.4% عام 2010) لكن المعهد رسم منحى إيجابيا، حيث قال إن هذه الدول ستشهد نموا قويا فى عام 2012 إذا ما انتهت التوترات الإقليمية فى الأشهر المقبلة 2011، ورأى التقرير أن اقتصادات مصر وتونس وسوريا من المتوقع أن تتقلص بنسبة تتراوح بين 1 و0.3٪، وقال جورج عبيد، مدير إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا فى المعهد «إن الدول المستوردة للنفط ستواجه مخاطر حقيقية بشأن النمو.. ليس فقط لأنه من غير المرجح أن تكون عملية الإصلاح السياسى سلسلة وإمكانية تأخرها لما بعد عام 2011، بما يسهم فى مزيد من تأخير لقرارات الاستثمار وبطء التعافى الاقتصادى، لكن يضاف إلى هذا أن التحقيقات فى الفساد السياسى تضيف إلى الشكوك المحيطة بالأعمال».
