أخبار متعلقة
وقع كلا من الدكتور هشام عرفات وزير النقل والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري عقد تنفيذ دراسة المخطط الشامل للمواني البحرية المصرية حتى 2030 وذلك بحضور الفريق /مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورؤساء (قطاع النقل البحري، هيئة موانئ البحر الأحمر) والمستشار البحري لوزارة النقل .
وقال الفريق مهاب مميش أن توقيع تنفيذ دراسة المخطط الشامل للموانيء المصرية التجارية 2030 هو بداية التكامل الحقيقي موضحا في السابق لم يكن هناك تكامل في الرؤى والمشروعات بين موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس الست وموانئ التابعة لوزارة النقل .
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر «أن النقل البحري في العالم يتطور وأحجام السفن في ازدياد ولابد أن تكون موانئ مصر مؤهله لذلك وان قناة السويس تحسنت كثيرا من حيث الإيرادات الحمولات التي تعبر القناة خاصة وأننا وضعنا في اهتمامنا قدرة القناة القديمة والجديدة على استيعاب السفن العملاقة» .
وأكد مميش أن شرق بورسعيد سيكون مثل ميناء جبل على خاصة وأنه يمتلك كافة الإمكانيات الخاصة بالميناء المحورى في هذا الشأن .
وقال الدكتور هشام عرفات أن الدراسة تأتي في أول يوم الفترة الثانية من حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي وتستهدف تنظيم وترتيب والتكامل بين الموانئ حتى 2030 .
وأضاف أن الموانئ شهدت تنفيذ العديد من مشروعات التطوير في كثير من المجالات وإنشاء عدد من المحطات وتطوير الخدمات ورفع طاقة التداول بالموانئ لافتا إلى أنه نظرا للأهمية الكبرى لقطاع النقل البحري والتكلفة العالية لإنشاء وتنفيذ مشروعات التطوير بالموانئ البحرية المصرية فإن وزارة النقل بعد التنسيق مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فقد قامت بتكليف الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل بالتعاون مع مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري لإعداد هذه دراسة هذا المخطط الشامل وفقا للبروتوكول الموقع بين الهيئة ومركز البحوث .خاصة وأن مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحري MRCC يعد مركزا بحثيا هاما قام بالعديد من الدراسات وقد قدم المركز العرض الفني والمالي بالشراكة مع المكتب الاستشاري «اتش بي سي» بميناء هامبورج بألمانيا بهدف تحقيق التكامل بين الموانئ المختلفة مع الأخذ في الاعتبار تعظيم الميزة التنافسية لكل ميناء ،لإعداد المخطط العام للمواني البحرية التجارية حتى 2030
وأضاف وزير النقل أن أهداف المخطط الشامل للموانئ المصرية ترتكز على الاستفادة من الموقع الجغرافي للموانئ المصرية وتعظيم الميزة التنافسية للموانئ المصرية لخدمة التجارة الدولية وزيادة حصتها من تجارة الترانزيت والاستفادة القصوى من التسهيلات المتاحة بالموانئ والتأكد من الاستخدام الأمثل للأصول وزيادة الإنتاجية وكفاءة التشغيل بالموانئ والتوسع في حصة السوق وجذب الاستثمار .
بالإضافة إلى التأكد من تقديم شبكة نقل متعدد الوسائط على قدر عالي من الكفاءة والاعتمادية وتوفير البنية الأساسية لربط الموانئ داخلياً وخارجياً ووضع خطط تنفيذ محددة وواضحة على المدى القصير والمتوسط مع التركيز على وضع خطط تفصيلية للاستثمار وإعداد إستراتيجية التطوير المستقبلي للأنشطة المينائية مع الأخذ في الاعتبار توقعات حركة التجارة حتى 2030 والطلب والطاقة الاستيعابية المطلوبة بالموانئ طبقاً لهذه التوقعات
وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أنه سيتم التركيز على أربعة مهام رئيسية للدراسة وهي (تحليل الوضع الحالي للموانئ المصرية من حيث الطاقة الإستعابية ومدى الاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة على المستوى القومي وعلى مستوى كل ميناء على حده لوضع إستراتيجية تكامل الموانئ لرفع قدراتها وتطوير خدمات النقل المتعدد الوسائط، وتحليل الوضع التنافسي للموانئ المصرية التجارية وعمل سيناريوهات الطلب المتوقع على المدى القصير والمتوسط حتى 2030، وصياغة إستراتيجية تطوير لمرافق الموانئ والبنية التحتية المرتبطة بها ( الخطة الوطنية الشاملة للموانئ) (MASTER PLAN) ،ووضع مخطط التنفيذ مع التركيز على وضع تفاصيل كاملة للخطط المطلوب تنفيذها على المدى القصير والمتوسط وتحديد المشروعات ذات الأولوية.
