التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ماريا هيلينا، مدير إدارة الأنشطة العمالية، وكورين فارجا، مدير إدارة المعايير الدولية، وكارين كيرتس رئيسة قسم الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية منفردًا مع كل منهم، وذلك على هامش الدورة (107) لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة حاليًا بقصر الأمم بجنيف، بحضور السفير علاء يوسف مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى.
أخبار متعلقة
وتناول الوزير خلال اللقاءات التحديات التي واجهتها مصر خلال العامين الماضيين وعلى رأسها إصدار قانون المنظمات النقابية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التي كانت شريكًا رئيسيًا في إصداره، متوافقًا مع معايير العمل الدولية، مؤكدًا أن ما وعدت به مصر قد تم تنفيذه، وحاليًا يتم إجراء الانتخابات العمالية والنتائج التي تحققت على أرض الواقع باهرة.
وأضاف أنه كان هناك مجموعة من النقابات التي لا يغطيها القانون السابق نجحت في أن توفق أوضاعها، وقد وصل عددهم إلى 125 لجنة نقابية و3 نقابات عامة، مما يتيح لهم الفرصة أن تكون لديهم مظلة قانونية مما يستدعى العمل بشكل مختلف عما سبق، ويجعلنا ذلك أمام ظاهرة جديدة، وهى وجود تنظيم نقابى جديد بنسبة أكثر من 85%.
وأعرب «سعفان» عن تطلعه إلى أن يكون هناك تعاون كامل في تدريب أكثر من 20 ألف قيادة نقابية جديدة لتثقيفها بكافة القوانين والاتفاقيات الدولية في مدة لا تتعدى 6 أشهر، منوهًا إلى أننا أطلعنا مكتب المنظمة بالقاهرة بذلك، ولكن نحتاج إلى مزيد من الدعم ونتوقع أن يكون للمنظمة دور كبير في ذلك، لما له من مردود جيد ونتائج ايجابية على التنظيم النقابى المصري.
من جانبهم أعربوا عن سعادتهم بلقاء الوزير، مؤكدين أنهم على علم بما حدث في قانونى المنظمات النقابية والعمل الجديدين، وأشاروا إلى أن عدم وجود مصر في الحالات الفردية هذا العام فرصة لكى تلتقط أنفاسها، معربين عن تقديرهم لكل الجهود التي بذلت في الفترة الأخيرة.
وأشاروا إلى برنامج العمل الأفضل، موضحين أنه سيدخل في المرحلة الثانية، حيث إن المنظمة تعامل مصر بشكل مميز، مع أهمية وجود علاقات صناعية جيدة داخل الشركات لاستكمال البرنامج.
وأكدوا ضرورة شمولية كافة النقابات في العملية الحالية، وتوضيح كيف سيكون التعامل مع النقابات في الفترة القادمة، وفيما يخص رغبة الوزير في تدريب النقابيين خلال 6 أشهر، قالوا إنه سيكون هناك نقاش مع مكتب القاهرة لتحديد الخطة ومكونات التدريب والفئة المستهدفة، وسألوا عن رؤية الوزير فيما يخص خطة تدريب النقابيين.
من جانبه أشار «سعفان» إلى أن ما تم تحقيقه في مجال التنظيم النقابى وفى المجالات الاقتصادية يعد إنجازًا كبيرًا، خاصة صدور قانون يشمل كل النقابيين على كل المستويات، وإن كان من السابق لأوانه الحكم على هذا القانون، فإن ما تم من مؤشرات يؤكد أن القانون قد حقق أهدافه ويعد الهدف الرئيسي هو وجود تنظيم نقابى يشمل النقابات التي لم يكن لها مظلة قانونية، وأن تلك اللجان النقابية والنقابات العامة والأعضاء هم الفائزون، وهذا ما وعدنا به منذ إصدار مشروع القانون في إبريل 2016.
وفيما يخص تخوف منظمة العمل الدولية ألا يتم شمول كافة النقابات، أكد الوزير أن مصر تعمل للوصول إلى الأفضل حتى إذا قد حققت ما تريده، وأنه على الرغم من النجاح الذي وصلنا إليها خلال الشهرين الماضيين والنتائج الايجابية، إلا أننا اتفقنا مع المدير العام ومكتب القاهرة وبعثة الاتصال المباشر على أننا سنبادر بتعديل بعض مواد القانون حال وجود أية صعوبات أو عوائق.
وردًا على أن مصر ليست على قائمة الحالات الفردية هذا العام، أكد الوزير أن مصر لا تنظر لوجودها على القائمة أو لا. ولكن ما يحدث في مصر منذ 2014 هو ما تريده لتحقيق نفسها في كافة المجالات ومنها التنظيم النقابى.
وقد حققت مصر خلال الفترات الماضية التعاون الكامل في عدة موضوعات منها العمل اللائق، والتنافسية بشهادة الجهات المراقبة، حيث كانت الأفضل على مستوى الدول التي يتم تنفيذ المشروعات فيها.
وفيما يخص برنامج العمل الأفضل فإننا نسعى لتحقيق نفس النتائج مع المنظمة، ولكن طلبنا بوضوح المعايير المطلوبة من الشركات حتى تمتثل لمعايير العمل الدولية.
وفيما يخص رؤية الوزارة لتدريب النقابيين والفترة اللازمة لذلك، قال «سعفان»: إن العدد الإجمالي يقترب من 20 ألف نقابي وسيتم تدريبهم على القوانين ذات الصلة والاتفاقيات، وكيفية التعامل داخل الشركات، وبتقسيم الـ 20000 متدرب على عدد محافظات مصر 27 محافظة، يصبح نصيب كل محافظة 1000 نقابى، وبتقسيمهم على 6 أشهر يكون إجمالي عدد المتدربين المراد تدريبهم شهريًا 170 متدربًا.
وأكد أن الوزارة تحرص على أن تكثيف الدورات التدريبية خلال 6 أشهر، حيث إن فترة الدورة الانتخابية 4 سنوات، ولا نريد أن نضيع وقتًا، مقدمًا الشكر لمنظمة العمل الدولية على المساعدات التي قدمتها لمصر في الفترة السابقة، مشددًا على بناء جدار الثقة مع كل المنظمات التي نعمل معها.
من جانبهم أوضحوا أن قدرة الدولة على أن يكون لديها تنظيم نقابي مستقبل وشامل سوف يساعد على تحسين الأداء الاقتصادي والحكومي ككل، مؤكدين استعداد المنظمة لتقديم كل المساعدات لمصر في هذا الخصوص.
وقال الوزير إن هناك بعض الصراعات خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الحكومة تحرص على أن يكون هناك تنظيم نقابي يشمل كل النقابات، مؤكدًا مساعدة النقابات التي لم تستطع توفيق أوضاعها بشرط استكمال مستنداتها، هادفين من ذلك إلى وجود تنظيم نقابي مصري قوي.
ووعد الوزير بأن كل من تعثر في هذه المرحلة ولديه المستندات ويستطيع استكمالها سوف تقوم الوزارة بمساعدته، طالبًا من المنظمة إبلاغه حال وجود أي شكاوى أو انتقادات، ليقوم بالرد عليها بشفافية كاملة، مؤكدًا أن مصر لا تخفي أيًا من العيوب الموجودة، لأننا نريد القضاء على أية معوقات أو سلبيات قد تظهر للتغلب عليها للوصول للوضع الأمثل.
