قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمود عبدالعاطي مبارك، بمعاقبة «أمين الحفظ» بنيابة شرق الإسكندرية بالسجن عشر سنوات لتزويره ملفات القضايا.
أخبار متعلقة
تعود أحداث القضية لسنة 2011، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بالقبض على أمين حفظ نيابة شرق الإسكندرية.
وكشفت التحريات، قيام المتهم بصفته موظف بالنيابة، ومن «الأمناء على الودائع الخاصة بملفات القضايا»، باختلاس ملفات جنح وقضايا «مستأنف» وشهادات وقرارات من واقع الجدول لتزوير أربع شهادات منسوبة لأحد المصارف «البنكية» تقدر بمبلغ مائة وثمان وخمسين ألفا، ومائة وستة وستين دولارا «158166»، مما أضر بأموال المصرف.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، والملفات «المختلسة» والتقارير والشهادات المزورة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
