أخبار متعلقة
تقدم عدد من أهالي الشهداء والمصابين خلال ثورة 25 يناير بمحافظة الإسماعيلية ببلاغات للنيابة العامة لإعادة فتح التحقيقات في وقائع إطلاق الرصاص الحي واستخدام القوة ضد المتظاهرين بالمحافظة، مقدرين أعداد الشهداء بنحو 22 شهيدًا، بينما أعلنت التقديرات الرسمية عن «استشهاد 8 مواطنين فقط وإصابة 500 خلال المظاهرات السلمية».
وانتقدت نهلة الضبع، عضو «حركة بناء»، لجنة تقصي الحقائق للتحقيق في أحداث العنف التي شهدتها الثورة، مشيرة إلى أنها تجاهلت زيارة المحافظة للوقوف على التجاوزات التي شهدتها البلاد خلال أحداث الثورة.
وقالت الضبع لـ«المصري اليوم»: «مجموعة من الشباب والنشطاء دشنوا (حركة بناء) لتبني الدفاع عن أهالي الشهداء والمصابين»، لافتة إلى أن «أهالي الضحايا حرروا محاضر ضد ضباط شرطة بالمحافظة خلال أحداث الثورة، بينما حررت بلاغات ضد 3 ضباط ممن اتهمهم الأهالي بقتل المتظاهرين، على رأسهم سعيد الشوربجي, رئيس مباحث أمن الدولة بالإسماعيلية، وتم نقله إلى إدارة الموانئ في القاهرة، وعصام حافظ، رئيس مباحث قسم ثان».
من جانبه قال محمد جمال، محامي الضحايا لـ«المصري اليوم»: «فوجئنا خلال التقدم بالبلاغات بأن وكيل النيابة طلب شهادة تقول إن الرصاصة طلعت من مسدس الضابط الفلاني وأصابت الضحية فلان، وهو ما اعتبرناه غير منطقي».
وأشار إلى أن «البلاغات تضمنت فيديوهات مصورة تكشف وجود هؤلاء الضباط وغيرهم وهم يطلقون الرصاص من فوق سطح مقر أمن الدولة بمدينة الإسماعيلية».
وكشف جمال عن «تعرض أهالي الضحايا والمصابين والشهود للتهديد من الضباط المحرر ضدهم بلاغات لحثهم بالاكتفاء بالحصول على الحق المدني دون الشق الجنائي وإلا سيكون الانتقام منهم».
يُذكر أن لجنة تقصي الحقائق القومية للتحقيق في أعمال العنف في أحداث الثورة التي رأسها المستشار عادل قورة، أعلنت عن عملها عقب إعلان تقريرها الختامي في 14 أبريل الماضي ودعا المستشار عمر مراون، أمين اللجنة، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان التقرير، من لديه معلومات أو أدلة حول الأحداث بالتوجه إلى النيابة العامة نظرًا لانتهاء مهمة عمل اللجنة.
