أكد المهندس علي قرطام، نائب رئيس حزب المحافظين للشؤون الخارجية، أن التصريحات الصادرة من مايا كوسيانسيتش، الناطقة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجيريني، الأربعاء، بخصوص «العدد المتزايد للتوقيفات بحق مدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين في الأسابيع الماضية في مصر يشكل تطورا مقلقا»، غير صحيحة وغير مقبولة.
أخبار متعلقة
وأضاف «قرطام»، في بيان للحزب، أن التصريحات الصادرة تفتقر إلى فهم الوضع الحقيقي لحقوق الإنسان في مصر والذي يعتمد على الإحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بموجب الدستور المصري والإلتزامات الدولية في إطار سيادة القانون وإستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات في الوقت الذي يجب على المواطنين الإلتزام بالإطار القانوني لإبداء الرأى مع الإبتعاد عن تنفيذ أي أجندات خارجية تضر بسلامة الأمن القومي.
و شدد «قرطام»، على أهمية أن تشمل التقارير الصادرة حقوق الإنسان المتردية في الإتحاد الأوروبي فيما يختص بالصعوبات الجمة، والمعاملة المزرية التي يعاني منها الكثير من المهاجرين واللاجئين، وتجاوزات سلطات إنفاذ القانون، فضلًا عن تزايد أثر تصاعد الحركات والأحزاب اليمينية المتطرفة، وما يقترن بذلك من مظاهر العنصرية، والتمييز، والعنف وخطاب الكراهية وأن تكون قادرة على مخاطبة كل دول العالم فيما يختص بحقوق الإنسان دون التركيز على دول بعينها بينما يتم التغاضي عن انتهاكات حقوق الإنسان في دول عظمي أخرى.
و أكد قرطام أن استمرار التدخل في الشأن الداخلي للدولة المصرية أمر غير مقبول ويلقي بالعديد من علامات الإستفهام على الإصرار في خلط الحقائق وتبني سياسات هجوميه خاطئه في الوقت الذي تعزز فيه مصر حقوق الإنسان عن طريق التوسع في برامج العفو الرئاسي وتعزيز دور الشباب والأحزاب في المشاركة السياسية مطالباً الإتحاد الأوروبي بتفعيل قنوات الحوار والشراكه في إطار من الشفافية والإحترام المتبادل بما يعزز الشراكه المصرية الأوروبية.
