كشف تقرير رقابي، عن تدنى نسبة توظيف الأموال لدى بنك القاهرة خلال العام المالي الماضي المنتهي في ديسمبر 2010، في الوقت الذي حمّل فيه «القاهرة» بنك مصر مسؤولية هذا التراجع، بسبب نقل محفظته إليه في السنوات الأخيرة.
وأوضح التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي تم استعراضه خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك مؤخرا، أن نسبة التوظيف لم تتعد 34.1% من أرصدة ودائع العملاء. وأشار إلي عدم ظهور قروض مشتركة في فروع البنك بمختلف أنحاء الجمهورية باستثناء فرع القاهرة، لافتا إلي أن هناك ضعفًا في تنمية تلك المناطق.
لكن مسؤولي البنك أرجعوا تدني نسبة التوظيف إلى نقل المحفظة الائتمانية المتعثرة إلى بنك مصر في إطار برنامج إعادة هيكلة البنك، مشيرين إلى تحقيق المحفظة نموًا خلال السنوات الثلاث الماضية بنحو 8 مليارات جنيه.
وحول تركز القروض المشتركة بفروع منطقة القاهرة، أكد البنك أن إسنادها لفرع القاهرة يأتى لتسهيل الاتصالات بالبنك الوكيل، إلا أن المشروعات الممولة بهذه القروض تخدم جميع أنحاء الجمهورية، ومنها تمويل مصانع حديد ومحطات كهرباء ومصانع أسمنت.
من ناحية أخرى، كشف محضر الاجتماع الذي حصلت «المصري اليوم»على نسخة منه حصول أعضاء مجلس إدارة البنك، على بدل انتقال بواقع 1500 جنيه عن حضور كل جلسة لمجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه، بالإضافة إلى بدل حضور بواقع 800 جنيه.
وأشار إلي أن قيمة التبرعات التي تمت خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2010 ، بلغت نحو 984.6 ألف جنيه، في الوقت الذي وافقت فيه الجمعية العمومية العادية بالترخيص لمجلس إدارة البنك بتقديم تبرعات خلال السنة المالية الحالية 2011 ، بحد أقصى قدره 3 ملايين جنيه.
