أثار توقيع وزارة الإسكان، مذكرة تفاهم مع إحدى الشركات الصينية، لإقامة منطقة صناعية في العلمين الجديدة، خلافا مع وزارة التجارة والصناعة، حيث اعتبر رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التوقيع مخالفا لقانون توحيد جهة الولاية على الأراضي الصناعية، الذي بموجبه تم نقل ولاية الأراضي الصناعية في كل المحافظات بما فيها الأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية.
أخبار متعلقة
وقال أحمد عبدالرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إنه وفقا للتعديلات الأخيرة التي صدرت على قانون أملاك الدولة رقم 7 لسنة 1991 العام الماضي، وأيضا قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الجديد، فإن إقامة أي منطقة صناعية حق أصيل فقط للهيئة، ولا يحق لغيرها التعامل على أي أراض مخصصة للنشاط الصناعي في كافة المحافظات.
وأضاف «عبدالرازق»، في رده على سؤال لـ«المصري اليوم» خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أن المجتمعات العمرانية لم تنسق أو تطلع التنمية الصناعية عن أي معلومات بشأن هذا الاتفاق، قائلا: «نتمنى أن يكون مجرد برتوكول تعاون فقط».
وأضاف أن «الهيئة بمجرد الإعلان عن التوقيع، خاطبت الهيئة وزارة الإسكان بمقتضيات القانون الجديد، الذي يعطي حق الموافقة على إقامة أي نشاط صناعي، وتخصيص الأرض، وإصدار التراخيص إلى وزارة الصناعة فقط وفقا لمخططات التنمية الصناعية المستدامة في كافة أرجاء الجمهورية».
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، قد شهد قبل يومين توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة المجتمعات العمرانية، وشركة سي جي سي الصينية، لإنشاء أول منطقة صناعية في مدينة العلمين الجديدة، كما أعلنت وزارة الإسكان قبل شهور عن اشتراطات تخصيص أراضى صناعية للمستثمرين الصناعيين في منطقة العلمين الجديدة بتيسيرات متعددة، ورد «عبدالرازق» قائلا: «إننا نحاول مع الجهات صاحبة الولايات السابقة، احترام القانون، الذي أقرته الدولة».
