قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الدين العام بشقيه الداخلي والخارجي وصل إلى 108% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وإن الحدود الآمنة للدين تصل إلى 60%.
وأضاف، في حواره مع برنامج «ما وراء الحدث»، على قناة «اكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن التوقعات تشير لهبوط الدين إلى 91% العام المقبل، معتبرًا أن «هذا مؤشر جيد».
وأشار إلى أن الحكومة سترفع الدعم نهائيًا عن المواد البترولية في نهاية عام 2019، فيما سيتم رفع الدعم نهائيًا عن الكهرباء في عام 2022.