انتابت حالة من الغضب القوى السياسية ومواطنى السويس بعد إفراج الإدارة المركزية لجمارك السويس عن شحنة مواد لمكافحة الشغب قادمة من أمريكا لحساب وزارة الداخلية. قال مدحت عيسى، عضو بتكتل شباب السويس: «ما حدث جريمة، وما كان ينبغى استيراد شحنة مواد لمكافحة الشغب تتضمن قنابل مسيلة للدموع وقنابل دخان لإلقائها على المتظاهرين العزل، الذين خرجوا للدفاع عن مطالب مشروعة».
وقال سعود عمر، منسق المنتدى الديمقراطى، إن القوى الوطنية ستنظم عدة مظاهرات خلال الساعات المقبلة احتجاجاً على ما حدث وللمطالبة بعدم استخدام هذه المواد ضد المتظاهرين والضغط على الحكومة لرد الشحنة مرة أخرى إلى بلد المنشأ. وأشار عمر إلى قيام سيد فتحى، مدير مركز الهلال القانونى بتقديم بلاغ للنائب العام يحمل رقم 10889 عرائض، يطالب فيه بمحاسبة المسؤولين عن استيراد الشحنة ومصادرتها، وعدم تمكين وزارة الداخلية من استخدامها ضد المتظاهرين العزل. وقالت مصدر مسؤول فى جمارك السويس - طلب عدم ذكر اسمه- إن الإدارة المركزية لجمارك السويس أفرجت عن شحنة مواد لمكافحة الشغب قادمة من أمريكا تابعة لوزارة الداخلية، موضحاً أن الإدارة المركزية لجمارك السويس أفرجت عن الشحنة بعد تلقيها موافقات من جهات سيادية، إثر رفض مسؤولى الجمارك وعدد من الموظفين الإفراج عنها، تضامناً مع الثوار ونتيجة للأحداث الأخيرة التى سقط خلالها مئات المصابين فى شارع محمد محمود المتفرع من ميدان التحرير. وذكرت مصادر فى الجمارك أنهم لا يعرفون الكميات الموجودة لعدم فتح الحاوية التى جاءت مغلقة، مع التأكيد على منع فتحها، ومن المعتقد أن تكون قنابل مسيلة للدموع.