اكتظ مقر اللجنة العليا للانتخابات بمصر الجديدة بالمواطنين الذين فوجئوا بغلق عدد من اللجان الانتخابية في وجوههم، قبل نهاية الموعد المحدد للإغلاق وذلك في مدارس «زهرة المدائن، يوسف السباعي، طه حسين، البنك الوطني، الشيماء، الطبري، الفندقية الثانوية» بدائرة النزهة، دون الاعتداد بتصريحات رئيس اللجنة القضائية العليا، المستشار عبد المعز إبراهيم، باستمرار اللجان في عملها حتى آخر ناخب موجود بها.
أخبار متعلقة
فيما تواجد آخرون لتقديم شكاوى أخرى خاصة بتغيير الأرقام الخاصة بهم في الكشوف الانتخابية، وأخرى خاصة بتغيير الرموز الانتخابية، وعدم وضوح بعضها في كشوف الاقتراع وغياب الحبر الفسفوري.
وأكد المتوافدون على مقار اللجنة العليا للانتخابات أن الأسلوب الذي تعامل به موظفو اللجان معهم أثناء منعهم وإغلاق المقار «لا يوصف إلا بغير لائق».
وقالوا إن الموظفين أبلغونا: «قدموا شكاوى وارفعوا قضايا، قفلنا اللجان وشمعنا الصناديق».
وتابعوا: «عندما حضرنا للتقدم بشكوى بمقر اللجنة العليا قال لنا أحد أعضائها: اكتبوا شكواكم وامشوا وسنحقق فيما حدث معكم من خلال الشكوى».
وقال المستشار علاء قطب، عضو باللجنة العليا للانتخابات: «سنحقق في الشكاوى وإذا ثبت أن هناك تقصيرا من جانب القاضي سنعاقبه»، مضيفا للمحتجين بمقر اللجنة: «سترفع الغرامات نهائيا ولن ترسل للنيابة».
فيما أصدر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بيانا ختاميا للمرحلة الأولى، قال فيه: «رغم حالة الخوف التي انتشرت بين المواطنين قبل الانتخابات من احتمال نشوب أعمال عنف من قبل البلطجية في ظل حالة الانفلات الأمني عقب الثورة، اتسمت هذه المرحلة بإقبال كبير من قبل الناخبين للتصويت في أول انتخابات بعد مبارك، واللافت للنظر أيضا نجاح الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة في الخروج بهذه المرحلة دون وقوع عنف، باستثناء بعض حالات الاحتكاك البسيط بين أنصار المرشحين ببعض الدوائر، وهو ما نتوقع أن ينعكس تأثيره على إقبال الناخبين في المرحلتين الثانية والثالثة».
وذكر البيان وجود «تقصير» في أداء اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وخاصة في الجوانب التنظيمية والإدارية المتعلقة بأدائها.
ورصدت غرفة عمليات الاتحاد محاولات بعض الأحزاب في اللحظات الأخيرة التأثير على اختيار الناخبين، إما بالوعد بالجنة أو الوعد بالآي فون، ( iphone ).
ووثّق مراقبو الاتحاد في عدد من اللجان اكتشاف بعض المواطنين وجود أشخاص آخرين ينتخبون بدلا عنهم، وهي «ردة للخلف» في ظاهرة توقع الجميع اختفاءها عقب ثورة 25 يناير، كما اشتكى بعض المواطنين من توقيعهم على كشف واحد فقط، رغم أن القانون يلزم الناخب بالتوقيع على كشفين، كشف خاص بصندوق الفردي وآخر خاص بصندوق القائمة، وهو ما يهدد ببطلان إجراءات العملية الانتخابية في تلك اللجان.
وتلقت غرفة العمليات في اللحظات الأخيرة بلاغات من بعض المواطنين بدوائر حدائق القبة وشبرا والزيتون والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة نتيجة إنهاء رؤساء اللجان لعملية التصويت رغم وجود ناخبين لم يدلوا بأصواتهم، وهو ما أدى إلى تجمهر المواطنين أمام تلك اللجان رافضين الانصراف.
