الحريري يتقدم بطلب إحاطة حول «البورد المصري»

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن قواعد ورسوم حصول شباب الأطباء على الدراسات العليا «البورد المصري» اللازمة لاستكمال تطوره المهني والوظيفي، باعتبارها شهادة إكلينيكية للتخصصات الطبية، تعتمد على التدريب أثناء العمل، حيث فوجئ الأطباء المتقدمون للتسجيل في البورد أثناء إجراءات استلامهم لبدء الدراسة بأمور تعجيزية .

وأضاف النائب في طلبه أن من ضمن الشروط، أن يقوم بإخلاء طرفه من جهة عمله الأصلية، ليبدأ في التدريب والعمل لديهم لمدة 5 سنوات، فيما لايوجد أي وضوح للجهة التي ستقوم بصرف راتب الطبيب أثناء الدراسة والتدريب،ولفت إلى أن الاعلان الرسمي للبورد نص بوضوح على أن الرسوم لأطباء وزارة الصحة 600 جنيه في العام الواحد، وستقوم وزارة الصحة بتسديد مبلغ 5400 جنيه عن كل طبيب لهيئة التدريب الالزامي المشرفة على البورد، إلا ان الهيئة خالفت اعلانها الرسمي وأصبحت تشترط على الاطباء تسديد مبلغ 6000 جنيه قبل البدء في الدراسة، تحت دعوى ان الطبيب من حقه استرجاع مبلغ 5400جنيه من وزارة الصحة ،

واعتبر النائب أن هذا الأمر مستحيل حيث ان وزارة الصحة لم تقم بتنفيذ نص قانون 14 لسنة 2014، والذي ينص بوضوح على التزام وزارة الصحة بتحمل تكلفة الدراسات العليا للأطباء، ولم تقم بتسديد رسوم الماجستير أو الدكتوراه لأي طبيب منذ صدور قانون 14 من 4 سنوات وحتي الان.

وأضاف أن شهادة البورد جاءت لتحل محل شهادة الزمالة المصرية، لكن الفارق أنها كانت تضمن صرف مرتب الطبيب من جهة عمله الأصلية، وتتحمل وزارة الصحة رسوم الدراسة والتدريب، مع تحمل الطبيب رسوم رمزية 600 جنيه فقط في العام، متسائلا: هل تم إلغاء شهادة الزمالة وإنشاء «البورد» فقط للتخلص من عبء تدريب الأطباء ؟وهل يستطيع أي طبيب شاب أن يكون متفرغاً للتدريب بدون الحصول على أجر لمدة 5 سنوات كاملةً، فيما يدفع كل عام 6000 جنيه تكلفة التدريب؟

ولفت إلى أن أمين عام هيئة التدريب الإلزامي المشرفة على البورد أوضح في لقاءات لمناقشة الأزمة أن 6000 جنيه مبلغ رمزي فقط لضمان جدية المتقدم للدراسة، وأن تكلفة الدراسة والتدريب الحقيقة تتراوح بين 20-25ألف جنيه في السنة ،بما قد يوحي انه حال قبول الأطباء لدفع 6000ج نيه في السنة ان هناك احتمال لزيادة المبالغ في السنوات القادمة.

وأكد الحريري، أن هذه الإجراءات قد تمنع شباب الأطباء من الحصول على دراسة تخصصية في ظل تدنى مرتباتهم وعدم احترام الحكومة لأحكام القضاء وزيادة بدل العدوى.