x

وزير البيئة يعد بـ«مفاجآت» بعد إقرار قانون المحميات الطبيعية

الإثنين 28-05-2018 04:04 | كتب: منى ياسين |
فهمى خلال الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى فهمى خلال الاحتفال باليوم العالمى للتنوع البيولوجى تصوير : اخبار

قال الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، إنه تم الانتهاء من مناقشة قانون إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات، والذى يمنح المحميات اختصاصات وصلاحيات واضحة لأول مرة، ووعد بإعلان مفاجآت بعد موافقة مجلس النواب على المشروع. وأضاف الوزير، أمس، خلال الاحتفال بمناسبة اليوم العالمى للتنوع البيولوجى، تحت شعار «25 عاماً من صون الحياة على الأرض»، أن الوزارة تعمل على الانتهاء من مشروع قانون السلامة الإحيائية، الذى تم إعداده بالتعاون مع وزارة الزراعة، لعرضه على مجلس النواب قريباً، كما يتم حالياً مناقشة قانون التقاسم العادل للمنافع بلجنة الطاقة والبيئة حتى يتم الانتهاء من تلك القوانين والبدء فى بناء الهيئة الجديدة للمحميات.

وأشار الوزير إلى أن محميتين فقط من 30 محمية طبيعية لهما خطط إدارة مفعلة، بسبب قلة الموارد المالية، والتى لا تكفى سوى للإنفاق على ٣٢٪ من المحميات، لذا تم تجميد خطط تطوير شبكات رصد الهواء والمياه الموضوعة منذ عام 2007، منبهاً إلى أن خطط الوزارة تتضمن تطوير 7 محميات لحمايتها والحفاظ على التنوع البيولوجى فيها بحلول عام ٢٠٢٠، و١٤ محمية بحلول عام ٢٠٢٥، على أن يتم الانتهاء من تطوير كل المحميات عام ٢٠٣٠.

وتابع: «نسعى من خلال قانون المحميات الجديد لزيادة موارد هذا القطاع، حيث يتضمن إنشاء هيئة اقتصادية للمحميات لتغطية ٤٤% من الإنفاق بحلول عام ٢٠٢٠ وصولاً للاكتفاء الذاتى عام ٢٠٣٠»، منبهاً إلى أن الوزارة تستهدف رفع نسبة دمج السكان المحليين فى أنشطة المحميات من ٥٠ لـ٨٠% بحلول عام ٢٠٣٠، ومضاعفة أعداد الزائرين قريباً.

وأشار «فهمى» لوجود أكثر من ٢٠ ألف نوع من التنوع البيولوجى داخل مصر، من حيوانات ونباتات وفطريات وطحالب وبكتيريا وغيرها، آلاف منها مهددة بالانقراض بسبب الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية والإنتاج والاستهلاك غير المستدام، والاستخدام الزائد للأسمدة والمبيدات وزيادة التلوث والكوارث الطبيعية، وتغير المناخ الذى تسبب فى فقدان ألوان الشعب المرجانية بالبحر الأحمر عام ٢٠٠٧ لأول مرة.

وأعلن وزير البيئة أن الوزارة بصدد تركيب شاشات عرض لمراقبة نوعية الهواء ورصد الأتربة بالشوارع وفى مطار القاهرة وجامعة القاهرة، كما ستقوم بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بفرض عقوبات مشددة لمخالفات عوادم السيارات، والتعاون مع وزارة البترول للعمل على تحسين جودة الوقود ومطابقته للمعايير الأوروبية لتحسين جودة الهواء، فضلاً عن تخفيض الانبعاثات بتطبيق منظومة النظافة الجديدة.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية