x

سليمان جودة من دافع ضرائب! سليمان جودة الإثنين 28-05-2018 05:20


يعرف الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، أن من حق أى مواطن دافع للضرائب أن يحاسب حكومته على كل قرش يدفعه إلى الخزانة العامة، ليس لأنه مواطن.. فهذه مسألة مفروغ منها.. ولكن لأنه دافع ضرائب يُمول راتب كل مسؤول فى الدولة من جيبه!.

ومن وقت إلى آخر، نقرأ عن مواطنين عابرين فى دول من حولنا، يتوجهون بالسؤال المباشر إلى الذين فى أيديهم السلطة الأعلى فى البلد، فإذا سُئل مواطن منهم: مَنْ أنت؟!.. رد دون تفكير: أنا دافع ضرائب!.. والمعنى أن ضرائبه تمنحه الحق فى محاسبة كل مسؤول فى الدولة دون استثناء!.

وفى صباح الجمعة، كان زميلنا الأستاذ محسن عبدالرازق قد انفرد على الصفحة الأولى من هذه الجريدة بنشر قائمة الشركات الأكبر سداداً للضريبة، وكنت قد توقفت عند الخبر لأنه مهم فعلاً، بل هو الأهم بين أخبار ذلك الصباح، وكان الوزير إبراهيم فوزى قد استوقفه الخبر ذاته، فلما لفت نظرى إليه، وإلى أهمية محتواه، عدتُ أقرؤه من جديد بعين مختلفة!.

وقد استوقفنى فيه شيئان، أولهما أن بنك إتش إس بى سى مصر سدد ٧٣٨ مليون جنيه عن أرباحه عام ٢٠١٧، وأن القائمة قد خلت من شركات الاتصالات والحديد والصلب، رغم وجود هذه الشركات فى القائمة نفسها فى سنوات سابقة!.

والسؤال الذى أدعو الدكتور عمرو إلى الإجابة عنه بأمانة هو: أين بنوك القطاع العام الثلاثة من القائمة؟!.. إن معلوماتنا تقول إنها بنوك تكسب، وإن أرباحها فى العام الذى رصدت القائمة المنشورة ضرائبه كانت عدة مليارات من الجنيهات على مستوى كل بنك.. فأين حق الدولة فى أرباحها؟!.. ولماذا غابت أسماؤها عن قائمة كان من الواجب أن يكون موقعها متقدماً فيها بكثير على البنك المذكور؟!.

والسؤال الثانى: لماذا غابت شركات الاتصالات عن قائمة ٢٠١٧، وكانت حاضرة فى قوائم أعوام سابقة؟!.. إنها شركات تبيع الهواء للناس، وهى لا تكتفى بذلك، ولكنها تبيع وتشترى فى الناس أنفسهم، وتستولى على الكثير مما فى جيوبهم أولاً بأول.. فأين ضرائبها.. أين؟!.

كان الكاتب برنارد شو يتحسس لحيته الكثيفة، ثم صلعة رأسه، ويقول ساخراً إن حال العالم أمامه يشبه لحيته ورأسه: غزارة فى الإنتاج وسوء فى التوزيع!.. وأخشى على مستوانا نحن هنا أن يكون حال ضرائبنا مشابهاً: غزارة فى الأرباح وسوء فى التحصيل!.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية