قبل إقرارها بـ«النواب».. عقبات فى طريق «الموازنة»

تواجه الموازنة العامة للدولة، عدة انتقادات قبل أيام من إقرارها بشكل نهائى فى البرلمان، وبعد أن انتهت لجنة الخطة والموازنة من إعداد تقريرها النهائى عن الموازنة والذى من المنتظر أن يعرض على الجلسة العامة خلال أيام قليلة مقبلة.

وقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى وزير المالية، بشأن استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا بنفس الوتيرة الحالية والذى سيكون له «أثر كارثى» - على حد قولها - على بند المصروفات فى موازنة العام المالى المقبل، ما يتنافى مع هدف خفض العجز.

وأضافت: «سعر برميل النفط قفز الأسبوع الماضى لأكثر من 80 دولارا، عند أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2014 قبل أن يعاود التراجع لـ 78 دولارا للبرميل حاليا، مقارنة بنحو 65 دولارا للبرميل فى مارس الماضى وقت إعلان الموازنة وإحالتها للبرلمان، وكانت وزارة المالية قدرت متوسط سعر برميل النفط فى موازنة العام المالى المقبل عند 67 دولارا للبرميل، ومتوسط سعر الدولار عند 17.25 جنيه».

وتساءلت «حسونة»: «لماذا تستمر «المالية» فى استخدام سعر منخفض للنفط يخالف الواقع والتقديرات الرشيدة، مما سيتسبب فى عدم تحقيق مستهدفات عجز الموازنة، الأمر الذى تكرر كثيرا فى الأعوام السابقة ولا يمكن السماح به».

وتابعت: «خفضت المالية هدف خفض عجز الموازنة للعام المالى الحالى إلى 9.1 مقارنة بـ9.8%، ويؤدى كل دولار إضافى فى أسعار برميل النفط إلى رفع فاتورة دعم المواد البترولية بنحو 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلى أن كل 10 قروش زيادة فى قيمة الدولار مقابل الجنيه تكلف الدولة نحو 2.5 مليار جنيه إضافية فى فاتورة الدعم سنويا».

وقالت: «بند الديون يعد من أكبر البنود التى يتحملها باب المصروفات فى الموازنة، وأوضح مشروع الموازنة، أن إجمالى الفوائد المتوقع سدادها خلال العام المالى المقبل سيصل إلى نحو ٥٤١.٣ مقابل ٤٣٧.٩ مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، بزيادة قدرها ٢٣.٧٧٪، ووفقا للبيان المالى التمهيدى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2018/2019، تؤدى أى زيادة فى أسعار الفائدة خلال العام المالى المقبل بنسبة 1% إلى ارتفاع فاتورة الاقتراض بما يتراوح من 4 إلى 5 مليارات جنيه، وتبلغ قيمة إجمالى المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل نحو 1.4 تريليون جنيه».

وقال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة اشتملت جميع تقارير اللجان النوعية الخاصة بالموازنة، وانتهت من عقد 14 لقاء مع الوزراء، وأضاف لـ«المصرى اليوم»، أن اللجنة انتهت من كتابة التقرير النهائى، وأن الأمانة العامة للمجلس ستحدد موعد مناقشة التقرير فى الجلسة العامة، ومن المقرر أن تستمر طوال شهر يونيو المقبل قبل إقرار الموازنة العامة 2018 /2019.

وتعليقا على طلب الإحاطة المقدم من «حسونة»، حول ارتفاع بند الديون فى الموازنة والذى سيؤثر على الاقتراض فى حالة ارتفاع سعر الفائدة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، أشار إلى أن سعر الفائدة ينخفض حاليا ولا يشهد أى زيادة، وأن المشكلة الحقيقية فى ارتفاع سعر برميل النفط عالميا.