قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن شركات قطاع الأعمال العام، التى عليها مديونيات لصالح وزارتى الكهرباء والبترول، تم إبلاغها بقطع التيار عنها فى حالة عدم سداد الفواتير الجديدة، عقب موافقة مجلس الوزراء على سداد جزء من المديونية وجدولة الباقى.
أخبار متعلقة
وأضاف «مصطفى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن الشركة ترتب مع خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، لتحديد كيفية التصرف فى عدد من الأصول غير المستغلة لتسوية مديونيات القابضة و٣٢ شركة تابعة لها، لصالح الوزارتين، ولفت إلى أن القابضة للغزل والنسيج ليست لديها السيولة لسداد هذه التسويات، خاصة أن جملة المديونية للوزارتين تبلغ 2 مليار جنيه.
وأكد مصطفى أنه سيتم صرف ١٠٪، بواقع ١٠٠ مليون جنيه لوزارة البترول، و٢٥٪ لوزارة الكهرباء بواقع ٢٥٠ مليون جنيه كدفعة أولى، على أن تتم جدولة المبلغ المتبقى، وسيتم عرض الأصول أو التصرف فيها لتوفير هذه المبالغ.
وفى السياق نفسه، قالت مصادر بقطاع الأعمال العام، إن «القابضة للصناعات الكيماوية» تواجه مديونيات بقيمة ٦ مليارات جنيه، تؤول جميعها لوزارة البترول فقط نظير استخدام الغاز، وأضافت أن الشركة القابضة طُلب منها فى الاجتماع، الذى عقد برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، سداد ١.٥ مليار جنيه خلال أيام، على أن تتم جدولة باقى المديونية، فى حين أنه لا توجد مديونيات للكهرباء بعد أن حصلت إحدى شركات القابضة الكيماوية، وهى شركة «كيما» على حكم نهائى بإسقاط مديونيتها للكهرباء. وأوضحت المصادر أن سبب فتح الملف بشكل عاجل هو تقدم وزارتى البترول والكهرباء بمذكرة للمجلس لجمع مستحقاتهما من الجهات الحكومية وشركات قطاع الأعمال العام، لتوفير جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
