أعلن الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، اعتزاله العمل السياسى والحزبى، مؤكداً أنه أغلق نهائياً هذه الصفحة من حياته، وقال، فى تصريحات صحفية بعد إبراء ذمته المالية أمام جهاز الكسب غير المشروع، إنه لم يفقد الثقة أبداً فى عدالة القضاء المصرى، لأنه الحصن الحصين للشعب كله. وأضاف شهاب أنه ظل حريصاً، منذ بداية ممارسته العمل السياسى، على أن يحافظ على سمعته وذمته المالية، ولم يسع يوماً لتحقيق كسب غير مشروع، وأنه قدم للمحقق جميع الأوراق والمستندات لأملاكه العينية والسائلة.
كانت التحقيقات، التى أجراها الجهاز مع شهاب لمدة 6 ساعات، انتهت إلى أن عناصر ذمته المالية سليمة، كما أنه قدم لجهات التحقيق أوراقاً بممتلكات وعقارات لم تتضمنها تحريات الرقابة الإدارية.
ورد شهاب خلال التحقيقات على البلاغات التى تتهمه بالفساد واستغلال منصبه الوظيفى وعضويته فى الحزب الوطنى فى جلب منافع مالية أدت إلى تضخم أرصدته، بأن ثرواته جاءت من عمله فى المحاماة ودولة الكويت، إضافة إلى كونه أستاذاً للقانون الدولى وألقى محاضرات فى العديد من الجامعات. وأصر شهاب طوال التحقيقات على عرض ما يمتلكه من عقارات وأرصدة وفيلات لم يرد ذكرها فى التحريات، وهو ما اعتبره المحققون دليلاً على حسن النية.
وقال المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل، إن استدعاء أى شخص للتحقيق فى بلاغات تضخم الثروة، لا يعنى توجيه الاتهام بالكسب غير المشروع إليه، وليس كل من قدم ضده بلاغ متهماً.
