جدد المركز القومي للترجمة التأكيد على التزامه الكامل بـ«رفض كل أشكال التطبيع الثقافي مع إسرائيل»، في أعقاب حملات من مثقفين طالبت بإقالة فيصل يونس، مدير المركز، تعليقا على تصريحات نُسبت له، أكد فيها «استعداده للتعامل مع الكيانات الإسرائيلية في مجال الترجمة.
وقال المركز، في بيان صحفي الثلاثاء: « نلتزم بسياسة رفض التطبيع مع المؤسسات الإسرائيلية، التزاما بمواقف الجماعة الثقافية المصرية الداعية إلى سلام عادل، يضمن حقوق الشعب الفلسطيني».
وأكد فيصل يونس، مدير المركز القومي للترجمة، أن هناك فرقا بين التطبيع الثقافي والدعوة إلى الانفتاح على الأفكار، مشيرا إلى أن سياسة النشر في المركز «لاتخضع لأهواء شخصية»، وإنما تسير وفق خطة علمية تضعها لجان متخصصة، تضم في عضويتها أكثر من 100 مثقف، يمثلون كافة الاتجاهات السياسية.
وقال يونس: «المركز لم ولن يتعامل مع أي مؤسسة إسرائيلية، لنشر ترجمات عن العبرية، وفي حال وجود ضرورة معرفية تحتم ترجمة عمل عن العبرية، فإن المركز سيتعامل مع دور نشر فلسطينية، حاصلة على حقوق نشر هذه الأعمال، دون التورط في تعامل مباشر مع المؤسسات الإسرائيلية».
وأعرب يونس عن تفهمه للحملات التي تبنتها مجموعة من المثقفين، الثلاثاء، على موقع «فيس بوك» الاجتماعي، والتي دعت إلى إقالته على خلفية تصريحات نقلتها عنه صحيفة «الجريدة» الكويتية، الأحد.
وعلق: «الحملة على "فيس بوك" انطلقت من دوافع وطنية، لكنها اعتمدت على معلومات غير دقيقة، حيث تم التلاعب في عناوين الحوار المنشور في الصحيفة الكويتية، وتشويه محتواه»، داعيا إلى تحري الدقة فيما يتعلق بالحوار المنشور.
وأضاف يونس أن «نشر الإنتاج الفكري والإبداعي في إسرائيل خطوة أساسية، لا يمكن إدارة الصراع العربي- الإسرائيلي بصورة صحيحة دونها، وهذا موقف لا خلاف عليه بين المثقفين العرب المخلصين لقضية فلسطين».
وأشار يونس تبني المركز لخطة حصر الإنتاج الفكري المنشور باللغات الأوروبية للمؤرخين الجدد في إسرائيل، للحصول على حقوق نشره، من خلال التشاور مع دور النشر الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة، مثل دور النشر العربية الأخرى التي تعاون معها المركز من قبل في نشر كتب مثل «العرب والمحرقة النازية»، الذي تم نشره بالتعاون مع دار «الساقي» اللبنانية الأسبوع الماضي.
