فى الوقت الذى تواجه فيه دمشق عقوبات اقتصادية متزايدة واتهامات بـ«انتهاكات جسيمة» لحقوق الإنسان، لم يظهر أى مؤشر على أن الرئيس السورى بشار الأسد تراجع نتيجة للضغط الدولى لإنهاء حملته العسكرية على الانتفاضة الشعبية المطالبة بإسقاط نظامه، بينما ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات التى اندلعت منتصف مارس الماضى إلى أكثر من 4700 قتيل، وذلك بعدما أعلن نشطاء مصرع 21شخصاً، الإثنين ، برصاص قوات الأمن لدى خروج مظاهرات ليلية فى حمص وحلب وإدلب وريف دمشق للمطالبة بإسقاط النظام.
وبعدما أقر وزراء الخارجية العرب الأحد الماضى مجموعة من العقوبات الاقتصادية هى الأكثر صرامة على دولة عضو فيها، تشمل منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم فى الدول العربية، دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى خلال قمة مشتركة فى واشنطن، الإثنين ، سوريا إلى «وضع حد فورى للعنف، والسماح بدخول مراقبين لحقوق الإنسان (إلى أراضيها) وإفساح المجال أمام انتقال ديمقراطى وسلمى للحكم».
وبينما رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بعقوبات الجامعة العربية، معتبرة أن «زيادة الضغط ستؤدى فى النهاية إلى تنحى الأسد»، أكد السفيران الأمريكى والألمانى فى الأمم المتحدة أن «الوقت حان» كى يستأنف مجلس الأمن المناقشات حول مشروع قرار يدين قمع المتظاهرين فى سوريا، بعد أن طلبت «منظمة العفو الدولية» من المجلس «التحرك بسرعة وبطريقة حاسمة» بشأن سوريا بهدف وقف القمع، داعية إياه إلى إحالة الوضع فى سوريا إلى مدعى المحكمة الجنائية الدولية «ليتم بذلك التأكد من أن الذين يرتكبون انتهاكات منهجية لحقوق الإنسان فى سوريا يحالون أمام القضاء».
وفى اسطنبول، قال وزير الخارجية التركى أحمد داوود أوغلو، الثلاثاء، إن بلاده لا تريد بحث خيار عسكرى للتدخل فى سوريا، إلا أنه أضاف أن تركيا «مستعدة لأى سيناريو»، وأضاف أن المجتمع الدولى قد يقرر، إذا كانت ثمة حاجة، إنشاء منطقة عازلة على حدود سوريا إذا حاول مئات الآلاف الفرار من العنف هناك، ومضى قائلاً: «لا فرصة لبقاء أى نظام يعذب شعبه»، فيما قال وزير النقل التركى بينالى يلدريم إن بلاده ستباشر علاقاتها التجارية مع منطقة الشرق الأوسط عبر العراق، فى حالة تدهور العنف فى سوريا.
