أظهرت وثيقة توجيهية جديدة صادرة عن تقرير اليونسكو العالمي لرصد التعليم أن المساعدات المخصصة للتعليم ازدادت بنسبة 13% أي بقيمة 1.5 مليار دولار مسجلةً رقماً قياسياً قدره 13.4 مليار دولار في الفترة الممتدة بين عامي 2015 و2016، وهو أعلى مستوى لها منذ بدء حفظ السجلات في عام 2002.
أخبار متعلقة
وذكرت اليونسكو-في بيان لها- ان هذه الوثيقة المعنونة «المساعدات المخصصة للتعليم: عودة النمو؟» تبين أن ثلثي الزيادة المسجلة في عام 2016 استهدفت التعليم الأساسي. ومثلت المساهمات التي قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والبنك الدولي، وهي أكبر ثلاث جهات مانحة فردية، زهاء نصف المساعدات المخصصة للتعليم الأساسي.
أما المفارقة فيما يتعلق بحصة المساعدات المخصصة للتعليم الأساسي من الدخل القومي الإجمالي، فهي أن النرويج أنفقت على التعليم أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية باثنتي عشرة مرة.
وتبين أحدث البيانات أن أقل من شخص واحد من بين كل شخصين يتخرج من المدرسة الثانوية. لكن إذا التزمت جميع البلدان المتقدمة وبعض الاقتصادات الناشئة، على غرار النرويج، بتخصيص نسبة 0.7٪ من دخلها القومي للمساعدات ونسبة 10٪ من حافظة المساعدات للتعليم، ستتوافر الموارد الكافية لضمان تعميم التعليم الثانوي.
وخلصت الوثيقة إلى أن أكثر من ثلث المساعدات المخصصة لبلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل تتخذ صيغة القروض، وأن تكلفة القروض تثني العديد من البلدان عن الاقتراض من أجل التعليم. وقد انخفضت بالفعل نسبة قروض البنك الدولي المخصصة للتعليم الممنوحة للبلدان المتوسطة الدخل من 8.2٪ في عام 2012 إلى 4.7٪ في عام 2017.
وتؤكد الوثيقة ضرورة خفض تكلفة الاقتراض لغرض التعليم وزيادة قدرة مصارف التنمية على الإقراض، وهذا جوهر الاقتراح الذي أيده الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للتعليم العالمي السيد غوردن براون، والذي يرمي إلى إنشاء مرفق تمويل دولي للتعليم لمساعدة بلدان الشريحة الدنيا من فئة البلدان المتوسطة الدخل في هذا المجال.
وتشير الوثيقة التوجيهية الخاصة بالتقرير العالمي لرصد التعليم إلى أن مرفق التمويل الدولي للتعليم يمثل آلية مهمة إلا أنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لضمان صرف الأموال في الأماكن الأمسّ حاجةً إليها. وإلى انه من المهم أيضاً أن يعمل مرفق التمويل الجديد بالتعاون مع سائر المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل الشراكة العالمية من أجل التعليم التي تستهدف البلدان المنخفضة الدخل، وصندوق «التعليم أمر عاجل لا يؤجل» الذي يركز على التعليم في حالات الطوارئ.
