قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إن المشاكل الخاصة بالقضاة خلال انتخابات المرحلة الأولى لا تتجاوز 1 من ألف، ومتعلقة بـ10قضاة فقط، ووصف حجم الإقبال الكبير بأنه دليل على أن الشعب المصري خرج ليقول كلمته، والطوابير الكبيرة التي رصدت أمام جميع اللجان خير دليل على ذلك، وهو ما يعد إنجازا «سنستمر في إكماله حتى انتهاء الانتخابات البرلمانية».
وعن تأخر فتح عدد من اللجان، قال «عبدالمعز» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إن الإقبال كبير في كل اللجان، ولم نغلق أي دائرة على مستوى الجمهورية حتى يعط كل مواطن موجود أمام الدوائر صوته، وأكد أن اللجنة العليا تلقت بعض الحقائب الدبلوماسية الخاصة بنتائج المصريين بالخارج، ولكنها لم تفرز بعد، ووصل عددها إلى 85 حقيبة وصلت من 85 دولة، وأضاف: «فور الانتهاء من عملية التصويت سيتم نقل الصناديق إلى لجان الفرز وستقوم لجان جديدة بالفرز، وفور الانتهاء سنقوم بإعلان نتيجة المقاعد الفردية في كل المحافظات يوم الأربعاء على أقصى تقدير».
أما بالنسبة للقوائم سيتم إعلان عدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، دون الإعلان عن النتيجة.
من جانبه أكد المستشار يسري عبدالكريم أنه تم الدفع بأكثر من 5 آلاف صندوق، تم توزيعهم على جميع محافظات المرحلة، لاستمرار عملية التصويت بعد أن توقفت قليلاً، بسبب امتلاء الصناديق عن آخرها.
وفيما يتعلق بتصريحات وزارة الداخلية الخاصة بتأخر القضاة وعدم وصولهم إلى اللجان مبكراً، قال عبدالكريم، لسنا في مجال، أن يلقي كل طرف اللوم على الآخر وما حدث من خلل لبعض اللجان لا يتجاوز 1% ومعروف للجميع أن الأوراق الانتخابية والمطبوعات ترسل من خلال وزارة الداخلية، ومع ذلك فنحن نثمن الدور الذي تقوم به الداخلية ونشكرها عليه.
وقال يسري، إن الصناديق التي تم تشميعها من قبل القضاة في كل المحافظات لم تتعرض لأي خطر، ولم يذكر أي تجاوز بخصوصها، مشيراً إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم يصل لها أي تجاوز عن وضع هذه الصناديق، مشيراً إلى أن القوات المسلحة والأجهزة الأمنية لعبت دوراً كبيرا في حمايتها، رغم التخوف الذي روجه البعض.
