كشفت الدكتورة منى مينا، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن أنها تقدمت ومعها الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة، باستقالتهما من هيئة مكتب النقابة، وتخليهما عن منصبيهما بالمجلس، وطالبا مجلس النقابة بتعيين بديلين لهما، احتجاجًا على ما وصفوه بـ«التعسف المستمر ضد الأطباء»، بحسب تعبيرهما.
أخبار متعلقة
وقالت منى مينا والطاهر في بيان استقالتهما، الأربعاء، «عندما يصل التعسف والاستهتار بالقانون لعدم تنفيذ حكم بدل العدوى واجب النفاذ من نوفمبر 2015 وبأثر رجعى منذ أبريل 2014 ليظل الطبيب الشاب يتقاضى بدل عدوى 19 جنيها حتى يومنا هذا، وعندما يصل التعسف لعدم تنفيذ نص واضح في قانون 14، يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا، وعندما تصدر يوميا القرارات الوزارية التي تخالف القانون بشكل فاضح، تحت شعار»على المتضرر اللجوء للقضاء«، ليتعين علينا أن نستنزف في قاعات المحاكم لنثبت بديهيات، من قبيل أن الطبيب هو فقط خريج كليات الطب، والطب لا يمارس إلا تحت إشراف الأطباء».
وأضاف البيان: «وعندما تقر قوانين ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، مثل قانون التأمن الصحي وقانون التجارب السريرية وقرارات هيئة التدريب الإلزامي المتعسفة، لتستبيح المواطن المصري، ومستشفياته، وأطباءه دون أن نستطيع إيقافها، أو حتى تعديلها لتقليل أثارها الخطيرة».
وتابع: «وعندما يفتح الإعلام والقنوات التلفزيونية لمدعي الطب والنصابين، وغلق أمامنا أي إمكانية لإيصال كلمة حق للدفاع عن أطبائنا ومهنتنا التي يجري تمزيقها، ومرضانا اللذين يتم العصف بحقوقهم يوميا، وعندما نلهث يوميا خلف عشرات شكاوى التعسف الإداري، حيث يتم تجاوز القوانين بمنع صرف مستحقات مالية واضحة بحكم القانون وبقرارات جائرة بالنقل أو الندب، وفي النهاية عندما يهدد الطبيب بالسجن لمجرد الالتزام – المفترض أنه مفروغ منه- بعدم مغادرة مكان عمله في الطوارئ قبل توفير طبيب بديل له للحفاظ على أرواح المرضى، إذن فقد أصبح وجودنا في صدارة نقابة الأطباء مجرد ديكور لن نقبل أن نستمر فيه بلا معنى».
وأشار البيان إلى أن «هذا الأمر يحدث لأن سقف الحريات النقابية ينخفض بشدة، وبالتالي تصبح أدوات العمل النقابي محدودة، وقدرة الأطباء على المشاركة فيه ضيقة ومحفوفة بالمخاطر وأضعف من أن تدعم الوقوف أمام هذا الطوفان من الظلم والرغبة في التنكيل بالأطباء، ليزداد الإحباط والانفضاض ويضعف العمل النقابي ويتغول الظلم«.
وواصل بيان الاستقالة: «يُضاف لذلك أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية، حتى تراجعت المصلحة العامة، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم، ونعود أعضاء مجلس نقابة عاديين بعيدا عن صراعات مناصب هيئة المكتب، لنحافظ قدر الإمكان على أمانة كلفنا بها من انتخبونا، بعيدا عن صراعات عقيمة لا ترجى منها فائدة للأطباء».
واستطرد القياديان بنقابة الأطباء: «لذلك كان تفكيرنا في ظل هذه الظروف الصعبة، هو إما أن نستقيل جميعا من مجلس النقابة نهائيا، أو أن نترك المناصب القيادية، التي تحتم علينا العمل وفق قرارات أغلبية أعضاء المجلس الذين نرى أنهم قد يختارون طرقا أخرى لمعالجة الأمور، لذلك قررنا الاستقالة من هيئة مكتب نقابة الأطباء مع استمرار عملنا مع بعض الزملاء كأقلية داخل المجلس للحفاظ على عهدنا مع من انتخبونا من الأطباء.»
واختتم البيان: «بقى أن نؤكد أنه إذا كانت استقالتنا من هيئة مكتب نقابة الأطباء هي إقرار واضح منا بنهاية مرحلة حققنا فيها مع جموع الأطباء والعديد من زملائنا في مجالس النقابات، وبصعوبة بالغة بعض الانتصارات، على رأسها مضاعفة الأجور والمعاشات النقابية، ومنع المحاولات المتكررة لإلغاء تكليف الأطباء، وتقديم الدعم النقابي والقانوني لمئات الأطباء وحماية أطباء المطرية وحبس المعتدين عليهم بالقانون في واقعة غير مسبوقة نتجت عن تضامن وتضافر غير مسبوق للأطباء، لكن هذه المرحلة وصلت لجولة خاسرة نتيجة الوضع العام، الذي انعكس للأسف على الوضع الداخلي، يتعين علينا أن نعترف بذلك، ويتعين علينا أن نترك قيادة المشهد لزملاء آخرين لهم أسلوب آخر قد لا نتفق معه ولا نقتنع بجدواه، ولكن يرى البعض أنه قد يكون أنسب للمرحلة الحالية، مع وعد منا أننا لن نتخلى كأعضاء مجلس نقابة عاديين، عن الالتزام الذي كلفنا به زملاؤنا عندما منحونا ثقتهم، ونتوقع حاليا أن نكون ومعنا زملاء آخرين أقلية داخل مجلس النقابة في أغلب الأوقات، ولكننا لن نتخلى أبدا عن واجبنا في السعي بكل السبل للدفاع عن حق الأطباء في أجر عادل، وظروف عمل محترمة، تحافظ على كرامتنا ومكانتنا، وحقنا في أن نؤدي مهنتنا السامية بما يليق بها من الرقي والاحترام».
من جانبه، قال الدكتور إيهاب الطاهر في تصريحات لأ«المصري اليوم»، إن «هناك استهتار وتعسف في تطبيق القانون إذ لم ينفذ حكم بدل العدوى حتى الآن رغم صدوره في نوفمبر 2015، ولم ينفذ نص واضح في قانون 14 يلزم جهة العمل برسوم الدراسات العليا التي تتضاعف سنويا، مضيفاً أن هذا الحصار والتقليص للقدرة على الفعل، انعكس على بعض أعضاء مجلس النقابة، في ازدياد وبروز التناحرات والصراعات الشخصية حتى تراجعت المصلحة العامة، وأصبحنا نستنزف في جدل وصراعات لا جدوى منها تخص مصالح ضيقة أو شخصية، وبالتالي تعين علينا أن نترك مشهدا يزداد قبحا يوما بعد يوم«.
