بدأ جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، الإثنين، التحقيقات مع الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، فى بلاغات اتهامه بالكسب غير المشروع.
مثل شهاب أمام المستشار أحمد صبرى، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، فى التاسعة صباحا، وقام بمواجهته بتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وكذلك إقرارات ذمته المالية، وتبين أن الموجود فى إقرار ذمته المالية يفوق ما جاء فى تحريات الرقابة، وأنه لا يوجد عليه أى شوائب، إلا أن المحقق رأى استكمال مناقشته فى بعض الوقائع التى جاءت فى التحريات، وأن جميع مصادر دخله مشروعة، كما حصل الجهاز على موافقته على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج على سبيل الاحتياط، كما يمثل صباح الثلاثاء كل من فاروق حسنى، وزير الثقافة الأسبق، وأحمد المغربى، وزير الإسكان السابق ـ المحبوس على ذمة قضايا جنائية ـ لمواجهتهما ببلاغات تتهمهما باستغلال منصبيهما الوزاريين فى تحقيق كسب غير مشروع.
كان الجهاز قد قرر فى جلسة تحقيق سابقة منع المغربى وزوجته من السفر أو التصرف فى أموالهما السائلة والمنقولة، وسوف يحصل الجهاز الثلاثاء على موافقة حسنى على الكشف عن سرية حساباته فى الداخل والخارج.
قام المستشار أحمد صبرى بمواجهة «شهاب» بجميع التحريات التى أعدتها الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة عنه وعن ممتلكاته، والتى أشارت إلى تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، وأفادت بأنه يمتلك 4 فيلات فى التجمع الخامس ومنطقة جولف القطامية، والساحل الشمالى، ومصر الجديدة، وأن هناك ممتلكات مسجلة باسم نجله المدرس فى كلية طب قصر العينى، كما يمتلك 4 شقق وفيلتين فى مصر الجديدة، و4 فيلات أخرى فى الساحل الشمالى، والعديد من قطع الأراضى هو وأبناؤه، كما تمت مواجهته بإقرار ذمته المالية، وتبين من التحقيقات أن الموجود فى إقرار ذمة «شهاب» المالية يفوق ما رصدته التحريات، وأن جميع ثرواته من مصادر مشروعة، خاصة أنه قدم جميع المستندات التى تؤكد امتلاكه العقارات التى رصدتها التحريات، إلا أنه تصرف فى بعضها بالبيع منذ فترة، وقدم مستندات تؤكد صحة كلامه. وقرر الجهاز صرفه من إدارة الكسب، وتبين أن طول التحقيقات سببه رغبة الدكتور شهاب فى إضافة أسماء لم تتطرق إليها تحريات الرقابة الإدارية.
وفى السياق نفسه، يمثل الثلاثاء المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، أمام المستشار منتصر صالح، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، لمواجهته ببلاغات تتهمه بتضخم ثرواته وتحقيقه كسبا غير مشروع، نتيجة استغلاله سلطات وظيفته، بعد أن انتهى الجهاز من مناقشة ضباط الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة الذين أعدوا تقارير عن تضخم ثروات المغربى وزوجته بطريقة غير مشروعة، نتيجة استغلال سلطات وظيفته، وأنه منح شركة بالم هيلز، التى يشارك فيها، أراضى فى 6 أكتوبر والتجمع الخامس والمدن الجديدة والعين السخنة والساحل الشمالى بأسعار تقل كثيرا عن سعر السوق لتصبح أرباحها بمليارات الجنيهات، وأن حساباته تضخمت بالبنوك وتضاعفت أملاكه، وأنه اعتاد الحصول على هدايا من التحف والمجوهرات والقصور والسيارات الفارهة، كما أنه يمتلك أسهماً فى شركات وكذلك أموال وممتلكات زوجته، وذلك بعد أن قرر الجهاز منعه وزوجته من التصرف فى أموالهما ومنعهما من السفر أو مغادرة البلاد لحين انتهاء التحقيقات، كما قرر الجهاز فى جلسته السابقة عدم إخلاء سبيل أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، من محبسه إلا بعد عرضه على الجهاز.
كما يمثل فاروق حسنى فى أولى جلسات التحقيق معه بجهاز الكسب غير المشروع فى عدة بلاغات، اتهمته بتضخم الثروات بطريقة غير مشروعة، وكذلك مناقشته فى إقرار ذمته المالية، والبلاغات التى تتهم بتحقيقه كسبا غير مشروع نتيجة بيعه لوحات أثرية بأسعار أقل من قيمتها، وسوف يحصل الجهاز على موافقة حسنى بالكشف عن سرية حساباته فى البنوك فى الداخل والخارج.
وقالت مصادر قضائية إن استدعاء أمين أباظة، وزير الزراعة، سيكون خلال أيام، وذلك بعد أن قام رؤساء هيئة الفحص والتحقيق بمناقشة ضباط الرقابة الإدارية ومباحث الأموال الذين أعدوا تحريات عنه، وأكدوا تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة.
