مرة أخرى وليست أخيرة وبمناسبة إصدار الهيئة التأديبية بالنقابة عقوبات ضد زملاء خالفوا قرارات الجمعية العمومية بحظر التطبيع مع الكيان الصهيونى يعود الزميل الكبير صلاح عيسى بدأبه المعهود ليؤكد على أن اندفاع مجلس نقابة الصحفيين لاتخاذ إجراءات تأديبية ضد المطبعين من الصحفيين، هو مقامرة غير مأمونة العواقب، سوف تنتهى، على عكس ما يطيق الذين تحمسوا لها، بإضفاء حماية قضائية على الصحفيين المطبعين، تفقد قرار حظر التطبيع كل إلزامية له، وتحوله إلى حبر على ورق.
ومرة أخرى يعود إلى الإشارة للمادة 75 من قانون النقابة ويقول: «وكما حذرت منذ خمسة عشر عاماً، وأثناء عاصفة كوبنهاجن، أن قانون النقابة يربط بين المؤاخذة التأديبية وميثاق الشرف الصحفى وآداب المهنة، وأن المادة 75 صريحة فى أن الذى يؤاخذ تأديبياً هو الصحفى الذى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى قانون النقابة ولائحتها الداخلية ولائحة آداب المهنة، أو من يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته للمهنة، أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامتها، أو يتنافى مع آدابها، وأنه ليس من بين واجبات عضو النقابة الواردة فى القانون، أو فى اللائحة الداخلية، أو فى نصوص لائحة آداب المهنة وتقاليدها أى إشارة إلى أن بين هذه الواجبات التزام العضو بقرارات الجمعية العمومية، ولا تكون مخالفتها مبرراً مشروعاً للإحالة للتأديب وأن المبرر القانونى الوحيد لإحالة الصحفى للتأديب هو مخالفته ميثاق الشرف الصحفى، وأن التوسع فى ذلك وهو مخالفة آداب المهنة الذى لم تطبقه النقابة على امتداد 70 عاماً سوف يفتح على الصحفيين أبواب جهنم».
ولست مع الزميل صلاح عيسى فيما ذهب إليه وفيما يؤسس عليه لتصدير قناعاته التى اعتاد تكرارها خلال العامين الماضيين وليس قبل خمسة عشر عاماً عقب عاصفة كوبنهاجن كما يقول الآن، لأنه وقتها وبالتحديد عام 1997 دافع عن قرار مجلس النقابة بإحالة الزميلين لطفى الخولى وعبدالمنعم سعيد إلى التحقيق.
وقال «إن مجلس النقابة لم يخطئ حين اعتبر المشتركين فى تحالف كوبنهاجن مخالفين، ولفت نظرهم إلى هذه المخالفة، ثم قرار إحالتهم إلى لجنة تحقيق حين كرروا المخالفة، بل أبدى أحدهم استخفافه بقرار النقابة»، ورفض فى ذلك الوقت زعم البعض أن تكون هناك دوافع سياسية وراء من أصدروه، وقال: «قرار الجمعية العمومية ملزم وليس توصية، والادعاء بغير ذلك هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها»، وقال: «لا أظن أن هناك علاقة بين الالتزام بقرارات النقابة وبين حرية الرأى حتى لو كان الأمر الذى صدر بشأنه القرار مما يدخل فى نطاق الآراء مثل قرار حظر التطبيع، إذ من البديهى أن هذه القرارات قد صدرت بعد مناقشات حرة، واحترامها وتنفيذها واجب على الجميع».
وقد أثار الأستاذ صلاح عيسى من قبل تفسيره الخاص لنص المادة 75 من قانون النقابة وكذلك نص المادة 72 من القانون نفسه الذى لم يشر إليه هذه المرة فى مقاله الأخير ونصها كالتالى: «على الصحفى أن يتوخى فى سلوكه المهنى مبادئ الشرف والأمانة والنزاهة، وأن يقوم بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون والنظام الداخلى للمهنة وآداب المهنة وتقاليدها».
وتنص المادة 75 على: «يؤاخذ تأديبياً طبقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون كل صحفى يخالف الواجبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة أو يخرج على مقتضى الواجب فى مزاولته المهنة أو يظهر بمظهر من شأنه الإضرار بكرامته أو يأتى بما يتنافى مع قواعد وآداب المهنة».
إذن - وهو ما يتجاهله الأستاذ صلاح دائماً فى إثارته هذا الموضوع - تشير المادتان بشكل لا لبس فيه إلى ضرورة قيام الصحفى بجميع الواجبات التى يفرضها عليه هذا القانون، ومخالفة هذه الواجبات توجب المؤاخذة التأديبية، إضافة إلى مخالفة اللائحة الداخلية للنقابة أو لائحة آداب المهنة.. إلخ،
وهذه «الواجبات التى يفرضها هذا القانون» تعتبر القانون كله وحدة واحدة ولا يمكن أن نتعامل معه بطريقة انتقائية أو مجتزأة، وهو القانون الذى ينص فى المادة 74 منه على أن يؤدى الصحفى الذى قيد اسمه فى الجدول أمام مجلس النقابة، قبل مزاولته المهنة، القسم بالله العظيم أن يصون مصلحة الوطن وأن يؤدى رسالته بالشرف والأمانة والنزاهة والمحافظة على أسرار المهنة واحترام آدابها ومراعاة تقاليدها، أى أن القانون اعتبر مصلحة الوطن سابقة على أى شىء، وهو ما يمكن أن تعكسه قرارات الجمعية العمومية فى قضية مثل حظر التطبيع مع الكيان الصهيونى،
كما أن جزءاً من اختصاصات مجلس النقابة فى المادة 47 هو دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وتنفيذ قراراتها، أى أن المجلس مطالب بتنفيذ قرارات الجمعية العمومية، ثم إن المادة 33 تنص على اختصاصات الجمعية العمومية ومنها إقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، وكذلك لائحة آداب المهنة وتعديلها، فكيف لهذه الجمعية التى تقر اللائحتين ولها حق تعديلهما والتى يعتبر القانون مخالفتهما موجباً للتأديب، ألا يعتبر احترام القرارات التى تصدر عن هذه الجمعية من الواجبات التى يفرضها هذا القانون ومخالفتها توجب كذلك التأديب»؟!
إن الجمعية العمومية فى النقابات المهنية شأنها شأن المؤسسات الأهلية الأخرى هى السلطة الأعلى داخل النقابة التى يناط بها اختيار النقيب ومجلس النقابة ومحاسبتهم، وكان الأستاذ صلاح عيسى يعيد تذكيرنا دائماً بأن عدم الالتزام بقرارات الجمعية العمومية هو دعوة للقضاء على النقابة وتقويض لبنيانها.
إن التخويف بسلطان القانون فى مواجهة سلطة الجمعية العمومية أمر يبدو غريباً لأن الإلزام بقرارات الجمعية العمومية لا يمكن أن يتم خلسة وبعيداً عن أى رقابة، كما أن التظلم من أى قرارات صادرة عن النقابة هو حق لا يمكن لأحد أن يمنعه، فهذا هو المنطق القانونى والنقابى السوى.
والزميل الكبير لم يتوقف فقط عند الاستعانة بالتفسير الخاص والقسرى للقانون لإقناع الآخرين بحجته ووجهة نظره، بل ذهب بعيداً هذه المرة باستخدام سلاح آخر هو المعلومات ليوضح لنا مدى كارثية الأمر وفداحته حين تقوم النقابة باستخدام آلية التأديب على هذا النحو المشار إليه، ويقول إن هذه أول مرة فى تاريخ النقابة توقع فيها عقوبة تأديبية لأى سبب، وعلى أى صحفى، منذ أنشئت عام 1941، وأنه أول مرة توقع فيها النقابة عقوبة من أى نوع على الذين يخالفون قرار حظر التطبيع منذ صدر، وهى كذلك أول مرة فى تاريخ النقابات المهنية المصرية توقع فيها إحداها، عقوبة تأديبية على أعضاء بها بسبب مخالفتهم قراراً أصدرته جمعيتهم العمومية.
ولا أعرف من أين أتى الزميل الكبير بكل هذه الجسارة فى إلقاء هذه المعلومات فى وجوهنا ومن أى مصدر استقاها؟!
ففى تاريخ نقابة الصحفيين وسجلها عشرات الحالات لاستخدام عقوبات تأديبية وإن كان أغلبها يتوقف عند عقوبة لفت النظر، كما أحيل عدد من الزملاء إلى لجنة التحقيق المنصوص عليها فى قانون النقابة، بل هناك حالات وصلت إلى الشطب النهائى بقرارات تأديبية، منها حالة محمد عبدالعال عام 1995 الذى أعلن تأييده للقانون 93 لسنة 1995 الذى أطلق عليه الصحفيون قانون حماية الفساد واغتيال حرية الصحافة، وكذلك حالة د.رفعت السعيد أخيراً عندما فعّل مجلس النقابة الحالى قرار مجلس النقابة السابق بإحالته للتأديب لقيامه بفصل أحد الزملاء تعسفياً، ورفضه كل جهود التسوية التى قامت بها النقابة، كما أن أسماء الحالات التى تم فيها توجيه عقوبة لفت النظر للزملاء الذين خالفوا قرارات حظر التطبيع شائعة شملت من بينها أسماء معروفة وأثارت ضجة لكن ليس هذا مجال نشرها.
ورغم اختلافى مع الزميل الكبير صلاح عيسى فإننى لست فى حاجة لتكرار التأكيد على مكانته عندى أو تقديرى له، ولست أتصور أن الذى أعطى من وقته وجهده الكثير للدفاع عن هذا الكيان النقابى، وأن الذى أسهم بدور ملموس فى الدفاع عن الثقافة القومية والتحذير من مخاطر التطبيع والذى شارك فى أغلب القرارات الصادرة عن الجمعيات العمومية فى هذا الصدد، هو الذى يحمل معول هدم كل ما أسهم فى بنائه وجعل الكثيرين يؤمنون به ويقاتلون من أجله.
