أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الأحد، إطلاق أول منصة إلكترونية لتبادل بيانات ومعلومات شركات التأمين، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين، وذلك نفاذًا لمواد اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، مؤكدة أنها اللبنة الأولى في طريق إنشاء أول قاعدة بيانات متكاملة لأنشطة التأمين المختلفة، وكذلك في إطار تفعيل إستراتيجية الهيئة في التوجه نحو الرقابة والإشراف على الأسواق المالية غير المصرفية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وأوضح المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة، أنه ارتكازًا على سياسة الهيئة الحالية في تفعيل القواعد التشريعية المعنية بحماية عملاء شركات التأمين ضد أي سياسات للتمييز في التعامل عند تقديم أو تجديد الخدمة التأمينية، وكذلك تحقيق المساواة بين من تتشابه مراكزهم التأمينية، بالإضافة لحماية السوق من المتلاعبين بوثائق التأمين ومن العملاء غير الملتزمين بمعايير واشتراطات الإكتتاب وإجراءات السلامة والأمن عند تجديد وثائق التأمين، فقد قامت الهيئة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للتأمين بإطلاق المنصة الإلكترونية لتجميع بيانات رفض التأمين أو تجديده أو إلغاءه والأسباب التي أدت لذلك.
وفي نفس السياق، قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، إن إطلاق المنصة الإلكترونية يأتي في إطار تفعيل التزامات شركات التأمين سواًء كانت تُمارس أنشطة الحياة أو الممتلكات والمسئوليات بإخطار الهيئة والاتحاد المصري للتأمين ببيانات العملاء، الذين تم رفض التأمين عليهم أو تجديده أو إلغائه والأسباب التي أدت إلى ذلك.