توصل فريق خبراء صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية المختصة إلى اتفاق على مستوى الخبراء حول المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق، من خلال اتفاق بقيمة 8 مليارات و597 مليون وحدة حقوق سحب خاصة، حوالي 12 مليار دولار.
أخبار متعلقة
وأوضح الصندوق، في بيان صحفي، الجمعة، أنه وباستكمال هذه المراجعة سوف يتاح لمصر الحصول على مليار و432 مليونا و76 ألف وحدة حقوق سحب خاصة، أي نحو ملياري دولار أمريكي، ليصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل البرنامج إلى حوالي 8 مليارات دولار أمريكي، عقب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
وقال مدير بعثة الصندوق، سوبير لال، الذي زار مصر: «إن مصر بدأت تجني ثمار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الطموح والشامل والذي تتطلب وجود دعم قوى من القيادة السياسية، وبينما تطلبت التدابير الإصلاحية التضحية في الأجل القصير، كانت لهذه الإصلاحات الضرورية بالغة الأهمية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ووضع أسس النمو القوي والمستدام الذي سيرفع مستوى معيشة جميع المصريين».
واستعرض «لال»، بحسب البيان الصادر عن صندوق النقد، استمرار النمو في مصر بوتيرة سريعة خلال 2017/ 2018، حيث ارتفع إلى 5.2% في النصف الأول من العام مقابل 4.2% في 2016/ 2017، وكذلك تراجع عجز الحساب الجاري بصورة حادة بفضل تعافي السياحة وقوة نمو تحويلات العاملين في الخارج، بينما ظل التحسن في ثقة المستثمرين يدعم تدفقات المحفظة الداخلة، ما دعم من ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44 مليار دولار في نهاية أبريل، أي ما يعادل سبعة أشهر من الواردات.
وأشار إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم الكلي من 33% في منتصف 2017 إلى حوالي 13% في أبريل، مرتكزا على السياسة النقدية التي يضعها البنك المركزي المصري وفقا لمعايرة دقيقة، ولا يزال البنك المركزي المصري ملتزما بتخفيض التضخم إلى معدل من رقم واحد في الأجل المتوسط، بينما ترتكز السياسة النقدية على نظام سعر الصرف المرن الذي يشكل أهمية بالغة في الحفاظ على القدرة التنافسية والتكيف لمواجهة الصدمات الخارجية، ولا يزال القطاع المصرفي في مصر يتمتع بمستوى جيد من السيولة والربحية ورأس المال.
وأكد أن مصر تمضي في المسار الصحيح لتحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بعد استبعاد مدفوعات الفائدة في 2017 /2018، حيث يتوقع انخفاض الدين العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي للمرة الأولى منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أن موازنة 2018 /2019 تستهدف إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 2% من إجمالي الناتج المحلي، الأمر الذي يضع الدين العام على مسار تنازلي.
ولفت إلى استمرار التزام الحكومة بمواصلة إصلاح دعم الطاقة للوصول إلى مستويات أسعار استرداد التكلفة لمعظم منتجات الوقود خلال 2019، وفضلا على زيادة الإيرادات من خلال إصلاحات السياسة الضريبية، ما سيساعد على إتاحة حيز لتمويل مشروعات البنية التحتية المهمة وزيادة الإنفاق على مجالات الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافا وكذلك تمويل الإنفاق الضروري على الصحة والتعليم.
وتابع: «تمضي الحكومة قدما في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتحديث الاقتصاد والاستفادة من إمكانات السكان في مصر، ويشمل ذلك اتخاذ خطوات نحو تنمية الصادرات وتعزيز وتسهيل حركة التجارة الدولية، وتحسين منظومة تخصيص الأراضي التي تستخدم للأغراض الصناعية، وتقوية نظام المشتريات العامة، وتحسين الشفافية والمساءلة في المؤسسات المملوكة للدولة، والتصدي للفساد»، مؤكدا أن هذه الإصلاحات ستساعد على جذب مزيد من استثمارات القطاع الخاص، وهي ضرورية لزيادة النمو وجعله أكثر احتواء لجميع شرائح السكان.
وأشاد بإجراءات الحكومة المصرية في تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، وكونه في طليعة أولويات السلطات؛ الأمر الذي يلقى دعما كبيرا من صندوق النقد الدولي، مرحبا بالخطة الرامية إلى مواصلة توسيع نطاق برنامجي «تكافل» و«كرامة» للمساعدة على حماية محدودي الدخل والطبقات الأكثر احتياجا في مصر، وكذلك يهدف برنامج الوجبات المدرسية للأطفال والتوسع في مراكز رعاية الطفل إلى زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة، الأمر الذي سيكون ضروريا للحفاظ على النمو القوي والاحتوائي لجميع شرائح السكان على المدى المتوسط.
ووجه فريق خبراء الصندوق الشكر إلى السلطات المصرية وفرق العمل الفنية في البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والأطراف الأخرى التي شاركت في المناقشات، على ما أبدوه من «انفتاح وصراحة في النقاش وكرم الضيافة».
