في ضوء اهتمام الدولة بتفعيل دور المؤسسات والاتحادات التعاونية، فقد وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل المجلس الأعلى للحركة التعاونية المصرية، بحيث يكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزراء (الإسكان- التضامن الاجتماعى – التجارة والصناعة – المالية – القوى العاملة – التموين والتجارة الداخلية – الزراعة – التخطيط – النقل – التنمية المحلية)، ورئيس الاتحاد العام للتعاونيات، ورئيس الاتحاد التعاونى الاستهلاكى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الانتاجى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى، ورئيس الاتحاد التعاونى للثروة المائية، ويكون للمجلس أمانة فنية دائمة برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعى.
ويختص المجلس بدراسة المشاكل التي تعانى منها الحركة التعاونية واقتراح الحلول المناسبة لها، والتنسيق بين الاتحادات التعاونية المختلفة والوزارات المعنية ذات الصلة، هذا بالاضافة إلى العمل على تفعيل دور التعاونيات في المجالات المختلفة ومساهمتها في الاقتصاد القومى، ووضع الإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى للتعاونيات وتنظيماتها.
