أعلن البنك المركزى عصر الخميس، تثبيت سعر الفائدة محققا بذلك التوقعات التى سادت خلال الأيام الماضية.
وبرر البنك المركزى قراره باستمرار تراجع معدل التضخم ما جعل معدلى التضخم العام والأساسى فى أبريل 2018 هما الأقل منذ مايو وأبريل 2016 على الترتيب كما علل قراره باستمرار نمو الناتج المحلى الحقيقى للربع الخامس على التوالي، وانخفاض البطالة فى مارس الماضى الى ادنى مستوى لها منذ ديسمبر 2010.
وأكد «المركزى» الإبقاء على سعرى العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 16.75% و% 17.75 والإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزى – وهى العملية التى يدير بها الجانب التشغيلى للسيولة فى الاسواق – عند مستوى 17.25% وسعر الائتمان والخصم عند 17.25% أيضا.
وقال المركزى فى بيان عقب جلسة لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، إنه رغم تحقق المخاطر المحيطية بارتفاع أسعار البترول العالمية خاصة فى أبريل ومايو 2018 فإن النظرة المستقبلية للتضخم المحلى لا تزال متسقة مع المعدلات المستهدفة من البنك المركزى وهى الوصول بالتضخم إلى 13% زائد أو ناقص فى الربع الأخير من 2018 ثم تحقيق معدلات احادية للتضخم بعد ذلك.
وأشار «المركزى» إلى مخاطر أخرى عالمية ومحلية تحيط بالاقتصاد المصرى منها استمرار وتيرة تقييد الأوضاع النقدية العالمية (رفع الفائدة) فضلا عن مخاطر محلية تتمثل فى الإجراءات المحتملة لإصلاح المالية العامة للدولة والضغوط الناجمة من جانب الطلب.
وأكد البنك المركزى أنه سيتسمر يتابع التطورات الداخلية والخارجية التى تؤثر على التضخم وأنه لن يتررد فى تعديل سياسته إذا ما تطلب الأمر ذلك من أجل تحقيق هدقف استقرار الأسعار فى المدى المتوسط.