ضخت وزارة الداخلية أكثر من 800 طن مواد غذائية بمنافذ «أمان» التابعة لها في كافة المحافظات لمواجهة جشع التجار وغلاء الأسعار خلال شهر رمضان.
ووجه اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة من خلال منظومة «أمان للمواد الغذائية»، التي توفر المواد والسلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة عبر منافذ بيع ثابتة ومتحركة تنتشر في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تأتى بالتوازى مع جهود مختلف أجهزة الوزارة، لتشديد الرقابة على الأسواق وتداول السلع، ومكافحة كل صور الغش التجاري لاسيما خلال المواسم.
وجرى التوسع في منظومة أمان للمواد الغذائية، بإشراف اللواء أشرف محمود، مساعد وزير الداخلية، ليتجاوز عدد منافذها 700 منفذ ثابت ومتحرك، تنتشر في كل محافظات الجمهورية، وهى عبارة عن 566 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و134 منفذا متنقلا، يتم تطويرها بصفة دورية.
وبدأ عدد من مديريات الأمن توزيع عبوات «كرتونة رمضان» من السلع الغذائية على المواطنين التي تحتوي مجموعة من السلع الأساسية.
وعلى صعيد متصل، شنت مباحث التموين بمديريات الأمن حملات تموينية مكبرة استهدفت ضبط الأسواق والقضاء على كافة أشكال الغش التجارى واستغلال السلع خلال شهر رمضان.
وتمكنت الإدارة من ضبط قائد سيارة متهم بحيازة وتجميع كميات من السلع الغذائية الخالية من أي بيانات أو مستندات تفيد بمشروعية حيازتها أو مصدرها «مجهولة المصدر» لطرحها للبيع والتداول بالأسواق مستخدما في ذلك السيارة قيادته مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة وأسفرت عن ضبطه والسيارة بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية محملة بكمية بـ7 طن سلع غذائية (أرز أبيض).
كما تمكنت الإدارة من ضبط مالك مصنع غير مرخص لإنتاج السلع الغذائية (العصائر) الكائن بدائرة مركز شرطة الفيوم وضبط 2226 عبوة عصائر مختلفة الانواع مجهولة المصدر.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة التي من شأنها تخفيف العبء عن كاهل المواطنين من خلال العمل على توفير احتياجاتهم من السلع الأساسية والتى تتزامن مع الإجراءات الرقابية لأجهزة الوزارة لمواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط المتلاعبين بالسلع المدعومة باختلاف أنواعها.