أبرز تصريحات السيسي في الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الخامس للشباب

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، إنه يوجد فارق كبير بين المسار المعرفي النظري والبيانات التي يتم طرحها أكاديميا وخصوصية التجربة المتمثلة في ظروف الدولة.

وأضاف السيسي، في مداخلة خلال الجلسة الثانية للمؤتمر الوطني الخامس للشباب تحت عنوان «هنكمل الحكاية..رؤية شبابية للدولة المصرية للأربع سنوات القادمة»، أن إجراءات الإصلاح وتحقيق الأهداف معروفة، ولكن يتمثل التحدي في كيفية تنفيذها بالتزامن مع ظروف دولة مثل الدولة المصرية، مشيرا على سبيل المثال إلى قطاع السكة الحديد والمترو، مؤكدا أن كافة البيانات المالية الخاصة بهذا القطاع تؤكد أهمية تطويره.

وحول تحدي النمو السكاني، أشار إلى أنه أحد أهم التحديات التي تواجه الدولة على مدى زمني كبير لم تنجح الدولة المصرية في إقناع المواطنين بضبط النمو السكاني، مشيرا إلى أن معدل النمو مرتبط بالنمو السكاني، قائلا: «لو لم يتحقق معدل نمو 7.5 % لن يشعر المواطنين بتأثير النمو»، مضيفا أن تحقيق ذلك يحتاج إلى جهد مشترك بين الدولة والمواطنين، مشيرا إلى أن المجتمعات شهدت مؤخرا تطور هائل وأصبحت متطلباتها هائلة.

وأكد أهمية التحرك في هذا الملف سواء من قبل الإعلام أو القوى السياسية، قائلا :«لن نستطيع أن نشعر بتحسن في دخلنا ونحن على نفس معدل النمو الحالي».

وكشف الرئيس عن أن معدل النمو الحالي 5.4% خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مشيرا إلى أنه لا يمكن تحديد معدل النمو في عام 2022 بدقة نتيجة عدم توفر بيانات كاملة، كما كشف انخفاض معدل البطالة انخفض إلى 10.6% العام الجاري من 13.6% العام الماضي.

وقال الرئيس إن الأولوية هي أن يكفي الإنتاج السوق المحلي، مشيرا إلى أهمية فتح الكثير من الأسواق وخفض الاستيراد، مشيرا إلى أن العديد من السلع المستوردة يمكن صناعتها محليا.

وأكد الرئيس دعم الدولة لرجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن هناك تحديا آخر وهو تحقيق الإنجازات في الوقت المناسب، موضحا على سبيل المثال أهمية تقليل الفجوة في عجز الموازنة، مشيرا إلى أن عدم خفض عجز الموازنة سيدفع الدولة للمزيد من الاقتراض الذي سيأكل بدوره الموازنة، مؤكدا أهمية خفض الدين والفوائد المترتبة عليه.

وتطرق الرئيس إلى ملف مترو الأنفاق، مشيرا إلى أن الدولة وفرت اشتراكات للطلاب وكبار السن وذووي الاحتياجات في الوقت الذي تكلف فيه التذكرة الواحدة الدولة ما يقرب من 15 جنيه.

وكشف السيسي أن وزير النقل طلب 30 مليار جنيه كضرورة قصوى لرفع كفاءة خط حلوان، وإلا سيخرج الخط من الخدمة، مشيرا إلى أن قطاع مترو الأنفاق لا يوفر حتى مصاريف التشغيل، وأن توفير هذا المبلغ من خلال الاقتراض يمثل تحديا آخر، قائلا :«البلد هنشيلها كلنا مع بعض.. بلد ظروفها اقتصادية صعبة على مدى 50 سنة».

وأشار إلى أن أي مواصلة قطاع خاص لن تسمح للمواطن بركوبها إذا لم يكن معه تكلفة الركوب، مشيرا إلى أن الدول الكبيرة تستفيد من مواردها وإمكانياتها، لافتا إلى أنه «لو لم يتخذ القرارات الصعبة سيكون قد قصر في حق المصريين»، مضيفا أن رفع أسعار تكلفة النقل كان مطلب كل وزراء النقل السابقين لرفع كفاءة الخدمة.

وأكد الرئيس أنه لم يكن هناك خيارا آخر سوى رفع تكلفة تذكرة مترو الأنفاق، قائلا: «لو لم اتخذ هذه القرارات لن يتخذها أي شخص آخر، البلد لازم تبقى بلد وتم وضع خطة لرفع كفاءة كافة القطاعات».

وحول قطاع الكهرباء، ذكر الرئيس أنه تم رفع كفاءة محطات الكهرباء بنسبة 100% خلال عامين ونصف، مشيرا إلى أن تكلفة هذه الخطوة كانت من خلال الاقتراض، مشيرا إلى أنه لم يكن متاحا أن تدخل الاستثمارات دون تنفيذ هذه الخطوة، وتوجه الرئيس بالشكر للدكتور شاكر وزير الكهرباء، قائلا: «دكتور عظيم وفاضل».

ولفت إلى أنه من المستهدف تطوير شبكات نقل إنتاج الكهرباء من خلال زيادة عدد أبراج نقل الكهرباء من 2300 برج إلى 6100 برج نقل كهرباء.

كما تطرق الرئيس إلى قطاع الاستثمار، حيث أكد أنه تم تخفيض فاتورة الاستيراد بقيمة 20 مليار دولار ويحتاج إلى خفضها بقيمة 20 مليار أخرى، مؤكدا إمكانية صناعة منتجات تكفي السوق المحلي ما أمكن.

وأشار إلى أنه تم توفير أراضي في المناطق الصناعية تشجيعا للاستثمار، مضيفا أنه تم الاتفاق مع شركة صينية لإنشاء 560 مصنعا خلال 3 سنوات بدلا من 7 سنوات.

وفيما يتعلق بالتأهيل لسوق العمل، أكد أن الدولة حريصة على توفير تعليم جيد، منتقدا تصدي البعض لتطبيق الاستراتيجية الجديدة التي وضعها وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي على أولادهم، مؤكدا أن استراتيجية التعليم الجديدة ليست للتجريب على الطلاب.

ولفت إلى أن استراتيجية التعليم الجديدة خضعت لمعايير صارمة ودراسات مستفيضة، مشيرا إلى أن هناك مئات الآلاف الذين يتم تخرجهم من الجامعات في الوقت الذي لا يحتاج سوق العمل مؤهلهم نظرا للثقافة السائدة بين الأسر المصرية حول بعض الجامعات والكليات، مضيفا أن سوق العمل تشبع بمئات آلاف الخريجين من الجامعات المصرية.

وذكر الرئيس أن الجهاز الإداري للدولة يمثل تحديا كبيرا، مشيرا إلى أنه لا يعمل بالشكل الجيد، حيث تم تعيين مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة خلال عام 2011 بسبب التظاهر ولديهم أيضا تخصصات بعيدة عن المطلوب.

وأكد أنه لا يستطيع تسريح الموظفين في الجهاز الإداري للدولة الذي لا يحتاج سوى مليون شخص من إجمالي 7 مليون موظف، قائلا: «سندفع كلنا الفاتورة..وعايزكم تبقوا في ضهر مصر..وربنا يدعمني». وأكد أنه ينتظر المؤتمرات الدورية للشباب للتحدث بصراحة تامة عن التحديات.

ودعا العاملين في الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي مقابل إعفائهم من الضرائب لمدة 5 سنوات، مشيرا إلى أن أمامهم فرصة للحصول على التسهيلات التي تقدمها الدولة، مضيفا أن الإصلاح ليس مجرد الصلاة والصوم فقط ولكن الإصلاح يتمثل أيضا في إصلاح المواطنين والحفاظ على حياتهم ومستقبلهم.

وحول مستحقات شركات البترول، كشف عن أنه كان هناك مستحقات 6.3 مليار دولار لصالح شركات البترول، مشيرا إلى أنه تم دفع 4 مليار دولار بالإضافة إلى المستحقات الشهرية، مما دفع الشركات لإعادة ضخ استثماراتها في السوق المصري.

وأضاف الرئيس أنه من المستهدف دخول مليون و350 ألف مشترك إلى شبكات الغاز، مشيرا إلى أنه سيقدم تسهيلات للمواطنين، لافتا إلى أن الدولة أصبحت توفر فرص عمل متكاملة للمقبلين على المشروعات من خلال إتاحة مكان متكامل برخصة صناعية، فعلى على سبيل المثال مدينة الأثاث في دمياط حيث تم الانتهاء من 1500 ورشة، داعيا المصريين إلى الإقبال على المشروع، مؤكدا أن الدولة ستوفر لهم كافة المستلزمات، مشددا على أهمية توفير الخامات اللازمة عن طريق الشركة القابضة للأخشاب لضبط أسعار السوق.

كما تطرق الرئيس إلى المناطق الصناعية، حيث أكد أنها تمثل فرصة متكاملة للراغبين في التصنيع سواء من خلال رخصة أو ماكينات التصنيع، مشيرا إلى أن إجمالي إنتاج الألبان في مصر يصل إلى 106 آلاف طن، مشيرا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ مشروع لزيادة إنتاج الألبان إلى 124 ألف طن بنهاية العام الجاري.

وكشف أيضا عن الانتهاء من البنية الأساسية الحقيقية المتطورة من كهرباء وغاز وشبكة طرق وتشريعات تجذب الاستثمارات ومشروعات قومية مثل استصلاح مليون ونصف مليون فدان، وسيتم استصلاح مليون فدان آخر، وقال الرئيس: «لدي أمل في الله وفي بكرة وسترون كل خير بإذن الله».

وحول المناطق العشوائية والخطرة، أكد أنه سيتم الانتهاء من بشائر الخير 2 و3 بنهاية شهر يونيو المقبل.

وتطرق إلى حالة غرق منطقة التجمع بسبب الأمطار، مشيرا إلى أن مثل هذه الظواهر واردة في أي دولة، معترفا بوجود قصور في البنية التحتية في مختلف أنحاء مصر، بالإضافة لقصور من الدولة ككل.

ووجه رسالة لبعض وسائل الإعلام التي تأجج الفتن وتخدع المواطنين، قائلا: «كله هيتحاسب».

وتضمنت الجلسة الثانية عرض فيلم قصير تحت عنوان «هنكمل الحكاية» تناول التحديات التي واجهت مصر خلال السنوات الماضية، فضلا عن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحقيق قفزة قوية للاقتصاد المصري، كما استعرض عدد من المشروعات القومية التي نفذتها الدولة في إطار تحقيق استراتيجية مصر لرؤية 2030.

وتحدث محمود بربري، مدرس مساعد بقسم الاقتصاد بجامعة حلوان وخريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، حيث أشار إلى أن رؤية مصر خلال السنوات الأربعة المقبلة يجب أن تتضمن وضعها وترتيبها في الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن الإجراءات الاقتصادية التي تمت كانت سببا رئيسيا في تعافي الاقتصاد المصري خلال عام 2017، موضحا أن مراحل الانطلاق السابقة للاقتصاد العالمي قبيل عام 2011 لم تستفد منها مصر بالشكل الكافي.

فيما أشارت سلمى سامح، المصرفية بأحد البنوك وعضو الدفعة الثالثة للبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، إلى الفروق بين النمو والتنمية، موضحة أن معدل النمو مرتبط بالإنتاج، مؤكدة أن النمو دون تنمية يعني عدم وجود عدالة اجتماعية أو تكافؤ فرص أو توفير دخل للطبقات المحدودة.

وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع معدل الاستثمار من 15.3% خلال عامي 2016/2017 إلى 24.8% بحلول عامي 2021/2022.

ومن جانبها، شرحت ماهيناز الباز، الباحثة الاقتصادية، مصطلح التنمية القطاعية، مشيرة إلى أن قطاع البترول على سبيل المثال حقق طفرة تنموية هائلة من خلال اكتشاف حقل «ظهر» وبدء الإنتاج بمعدلات ضخمة، فضلا عن تحقيق 46 اكتشاف جديد وتوقيع 12 اتفاقية التزام بترولية وطرح مزايدة عالمية للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب مصر، بالإضافة إلى وضع 20 بئر غاز جديد على خطوط الإنتاج وإصلاح 6 آبار ووضع 130 بئر زيت جديدة على الإنتاج.

واقترحت ماهيناز طرح مجموعة من شركات تكرير البترول للاكتتاب في البورصة نظرا للأرباح الهائلة التي تحققها هذه الشركات.