تفاصيل جلسة «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري» بحضور السيسي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية من المؤتمر الوطني الخامس للشباب بعنوان «رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي في مصر» .

وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي عن الحياة الحزبية والسياسية في مصر وذلك منذ عهد محمد على باشا وما مرت به عبر التاريخ حتى وقتنا الراهن، وعقب ذلك قدم مجموعة من شباب البرنامج الرئاسي وهم «وسام صبري ومحمد رفعت ومنى سامي وطارق منصور» عرضا عن تاريخ الحياة السياسية في مصر حيث مرت بعدة مراحل ومنها مرحلة الحملة الفرنسية والتف فيها المصريون بهدف طرد المستعمر وتم ذلك في عام 1801، وعقب ذلك تم تعيين محمد على 1905 والي على مصر وهو في عهده تم بناء مؤسسات الدولة الحديثة ومن ضمن إنجازاته تشكيل المجلس العالي وهو النواة الأولى للحياة النيابية في مصر.

وأوضح شباب البرنامج الرئاسي أن الحياة النيابية ازدهرت في عهد الخديوي إسماعيل، ولكن مع مجىء الاحتلال البريطاني عمل على هدم الحياة السياسية في مصر، واتخذت الحياة السياسية في شكل جمعيات للمقاومة، مضيفين أن مرحلة ثورة 1919 التي طالبت بالاستقلال وإقامة حياة نيابية في مصر ونجحت في الضغط بإصدار تصريح 28 فبراير 1922 وهو ما أعلن مصر دولة مستقلة ذات سيادة وبعدها تم إنشاء دستور عام 1923، وعقب ذلك شكل دستور 1930 ولم يستمر فترة طويلة.

وأشار الشباب إلى أنه خلال الفترة من 1930 وحتى 1952 شهدت 10 انتخابات برلمانية، وبعد عام 1952 تغير شكل الحياة السياسية بشكل كامل حيث تحول النظام من ملكي إلى جمهوري، مضيفين أن أول مجلس للأمة تشكل 1957 تلا ذلك مجلس 1960 وهو مجلس الوحدة بين مصر وسوريا وكان يتم تعيين الأعضاء عن طريق الرئيس جمال عبدالناصر ورئيس مجلس النواب السوري ورئيس مجلس الأمة المصري.

وأوضح الشباب أن المجلس النيابي الذي تلاه عام 1964 وحتى 1968 وهو خصص أكثر من نصف مقاعده للعمال والفلاحين، مضيفين أن المجلس الأخير في هذه الحقبة شكل 1969 واستمر حتى 1971 وتميز بسيطرة الاتحاد الاشتراكي.

وأوضح شباب البرنامج الرئاسي أنه في الوقت نفسه شهدت مصر أول استفتاء شعبي رئاسي سنة 1956، والتي كانت نتيجته فوز الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بنسبة 9ر99%، وعقب وفاته تم إجراء استفتاء شعبي آخر على تعيين نائبه أنور السادات والذي أصبح ثالث رئيس لجمهورية مصر العربية بعد ثورة 1952، مضيفين: «وعقب ذلك دخلنا في مرحلة جديدة وهي دستور مصر الدائم 1971 بتولي الرئيس السادات، وشهدت هذه الفترة 3 انتخابات نيابية نتج عنها 3 مجالس للشعب، المجلس الأول: من 1971 وحتى 1976 حيث تم تغيير الاسم التقليدي من مجلس الأمة لمجلس الشعب، والمجلس الثاني من 1976 حتى 1979 وبالرغم من أنه تم حل هذا المجلس، إلا أننا لاحظنا خلال هذه الفترة زيادة في المنافسة السياسية وزيادة الحراك السياسي على الساحة المصرية».

وتابع الشباب: «المجلس الثالث: من 1979 حتى 1984 وأكمل مدته الدستورية بشكل عادي لكن لأول مرة تم تخصيص 30 مقعدا للمرأة في البرلمان المصري»، مشيرين إلى أن الفترة الخاصة بالرئيس السادات تحول فيها النظام المصري السياسي من النظام الأوحد للتعددية السياسية.

وأشاروا إلى أنه «عقب اغتيال الرئيس السادات حدث استفتاء آخر للشعب على اختيار الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتوالت الاستفتاءات حتى أول انتخابات في مصر سنة 2005 وبدأت مرحلة جديدة.. ويعد عام 2005 عاما مميزا للغاية حيث حدثت تطورات أو إصلاحات في الحياة السياسية والديمقراطية بمصر وازدادت الضغوط الداخلية والخارجية وقتها وجرى إصلاح خاص بالنظام الديمقراطي في مصر، وبناء عليه تم عمل استفتاء شعبي بهدف تعديل المواد المنظمة لطريقة انتخاب رئيس الجمهورية في دستور 1971» .

ولفت الشباب إلى أنه بعد موافقة الشعب على الاستفتاء أصبح اختيار رئيس الجمهورية يتم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر بدلا من طريقة الاستفتاء الشعبي، وشهدت مصر عام 2005 أول انتخابات تعددية رئاسية في تاريخها وانتهت بفوز الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لقد شهد عام 2005 أيضا انتخابات برلمانية لكن نتائجها لم تكن مرضية للشعب المصري، وفي عام 2010 تم إجراء انتخابات برلمانية ثانية انتهت بفوز الحزب الوطني الحاكم بأغلبية ساحقة وهذه الفترة نستطيع تسميتها بفترة هيمنة الحزب الحاكم على اتجاهات الدولة السياسية والاقتصادية مما قادنا إلى بداية مرحة جديدة وهي ثورة 25 يناير 2011«.

وأوضح الشباب أن خروج جميع الأطياف في ثورة 25 يناير لرفض التوريث والمطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية مما أدى لحدوث تعديلات دستورية في 19 مارس 2011 وحدث استفتاء على الدستور حيث قامت جماعة الإخوان بحشد المواطنين للتصويت بنعم حيث تم إنشاء عدد كبير من الأحزاب السياسية وحدثت انتخابات في مجلس الشعب عام 2011.

وأوضح شباب البرنامج الرئاسي، خلال الجلسة الافتتاحية تحت عنوان "رؤية شبابية لتحليل المشهد السياسي المصري" ضمن المؤتمر الوطني للشباب، أنه في مايو 2012 أجريت أول انتخابات رئاسية بعد ثورة يناير وكانت ثاني انتخابات رئاسية تعددية في مصر بتولي الرئيس الأسبق محمد مرسي وبعدها تم الانتهاء من مشروع الدستور الجديد والاستفتاء عليه في ديسمبر 2012 .

وأشار الشباب إلى أن توجهات النظام الحاكم في مصر أدت لسخط الشعب لأنه كان يعزز من الصراع والاقتتال والفتنة الطائفية مما أدى لنزول الشعب مرة ثانية للمطالبة بتغيير النظام في يونيو 2013، لافتين إلى أنه في 30 يونيو 2013 خرج ملايين المصريين من مختلف المحافظات ومختلف الفئات العمرية للمطالبة بإلغاء حكم الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المحظورة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة في هذا الوقت تدخلت القوات المسلحة المصرية بهدف حفظ الأمن وكانت في صف الشعب دائما وكانت البداية بالإعلان عن فترة حكم انتقالي بتولي المستشار عدلي منصور إدارة شؤون البلاد وتم تعطيل العمل بدستور 2012.

وأضاف الشباب أنه خلال عام 2014 كان هناك استفتاء شعبي على الدستور الجديد الذي تم تعديله انتهى بالموافقة، وفي نفس العام تم إجراء ثالث انتخابات رئاسية تعددية في تاريخ مصر والتي انتهت بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، وشهد العام التالي 2015 انتخابات نيابية جديدة تميزت بمشاركة كل طوائف الشعب، بالإضافة إلى وجود تمثيل أكثر لفئات معينة مثل الشباب والمرأة المصرية وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

واستعرض الشباب نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية والانتخابات البرلمانية والاستفتاءات الدستورية ومن ثم عمل تحليل لمشهد الانتخابات الرئاسية منذ عام 2005 حتى عام 2018 ، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة في انتخابات الرئاسية في عام 2014 وصلت إلى حوالي 47%، في المقابل عام 2018 وصلت نسبة المشاركة إلى 41% مع الأخذ في الاعتبار زيادة عدد الناخبين التي كانت حوالي 53 مليون ناخب عام 2014 إلى 59 مليون ناخب فى عام 2018 .

وعقب ذلك، بدأت الجلسة النقاشية بحضور كل من جهاد سيف الإسلام، عضو حزب المؤتمر، إبراهيم الشهابي عضو حزب الجيل، بلال حبش عضو حزب المصريين الأحرار، أميرة العدلي الكاتبة الصحفية، حازم عمر الباحث في الدراسات السياسية والحزبية، النائب الدكتور كريم سالم عضو مجلس النواب، النائب جون طلعت عضو مجلس النواب، محمد عبدالعزيز عضو المجلس القومي لحقوقالإنسان.

وبدوره، أكد جهاد سيف الإسلام، عضو حزب المؤتمر، أن تجربة الانتخابات الرئاسية الماضية أظهرت مدى وعي الشعب المصري لمواجهة تحديات المرحلة، مضيفا أن من أهم ما تم إنجازه خلال السنوات الأربع الماضية هو زيادة وعي المواطن المصري، موضحا أن الرئيس السيسي دعا شباب الأحزاب لحضور منتدى شباب العالم، إلا أنه في الحقيقة تشكك نصف شباب الأحزاب من هذه الدعوة ولكننا فوجئنا بالتجربة الرائدة واهتمام الدولة والتفاعل والشفافية خلال المنتدى، مشيرا إلى أن شباب الأحزاب وضعوا مجموعة من التوصيات التي تلاها الرئيس السيسي في الجلسة الختامية.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي حريص على مد جسور تواصل حقيقية بين الشباب بكافة توجهاته، مضيفا أن كافة تيارات المعارضة المصرية متواجدة اليوم في المؤتمر الوطني للشباب .

فيما قال رئيس مركز الجيل للدراسات السياسية والاستراتيجية، إبراهيم الشهابي، إن السياسة أصبحت أحد محددات السيادة الوطنية وعلى رأسها التحدي الأمني المتعلق بالإرهاب، علاوة على التحدى الاقتصادي.

وأعرب عن اعتقاده بأن نقطة الضعف الحقيقية إذا كانت في السياسة فنحن نواجه حالة خطر، مضيفا أن حالة الخطر تم رؤيتها في دول كثيرة على مستوى العالم، على غرار التدخل في انتخابات الدول التي تشعر بأزمة.

وأشار الشهابي إلى أنه عند الحديث عن ممارسة سياسية قوية أو عن نظام سياسي حزبي يعبر عن حالة السيادة الوطنية فهي قضية في صميم مستقبل الوطن وسيادته والحفاظ على مكتسباته التي حققها في السنوات الماضية.

وتابع «أن النظام الحزبي يعاني من حالة سيولة ناتجة عن بقايا مراحل طويلة منذ أعوام»، موضحا أنه خلال الفترة من 1987 إلى 2000 بدأت جماعة الإخوان الإرهابية بالدخول داخل كيانات المدارس السياسية في مصر، كما أن عام 2000 هو الفترة المعبرة والمؤثرة أكثر على المناخ السياسي الحالي، حيث دخل عنصران على الحالة السياسية وهما المال السياسي والتمويل الأجنبي والمنظمات الحقوقية التي تفكر بنمط أنها أداة ضغط، وطبقة سياسية تعمل على مصالحها تقوم بمناقشة قانون التظاهر، ولم تجعل قانون التعليم والصحة في أولوياتها.

وتابع قائلا: «ننظر عن تنسيقية الشباب التي تعبر عن جيل من شباب جديد ينظر إلى حلول تأسيسية للحالة السياسية»، مشيرا إلى أنه تم طرح 3 نقاط في محور تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية ومنها مدرسة الكادر، ومهمتها خلق نخبة سياسية فوق أيدلوجية تناقش قضايا المجتمع وتوسيع قاعدة مشاركة الشباب على أسس منضبطة في العمل السياسي، والمنتدى الوطني للسياسات العامة وهو بداية لصياغة حالة حوار دائم ومستمر ويشارك في الأحزاب السياسية.

وبدوره، أكد بلال حبش، عضو حزب المصريين الأحرارن أن الأحزاب السياسية مرت خلال السبع سنوات الماضية بمجموعة معوقات، موضحا أنه لتعزيز الحياة الحزبية في مصر يجب أن تكون هناك آلية واضحة لمشاركة الأحزاب السياسية في صناعة القرار على المستويات المختلفة بدءا من الوحدة المحلية وحتى مجلس

الوزراء.

وقال إن هذه الآلية ستجعل الأحزاب بيئة جاذبة للمواطن، مشيرا إلى أن الأحزاب السياسية لديها أزمة حقيقية في بعض التشريعات وخاصة في قانون الأحزاب السياسية ومباشرة الحقوق السياسية والمحليات.

وأضاف: «أننا نثق في دعوة الرئيس السيسي بضرورة إقامة حياة حزبية حقيقية»، مؤكدا أن شباب الأحزاب على الاستعداد التام للتعاون مع الرئيس السيسي في هذا الإطار، ونطالب بتعديل بعض القوانين حتى تتماشى مع كل آليات العمل الحزبي، موضحا أن شباب الأحزاب مستعدون بالفعل لتقديم مشاريع القوانين وسيتم طرحها في أسرع وقت ممكن.

وأكد ضرورة العمل على إعادة قيمة الهوية المصرية لدى المصريين حتى يشعروا بقيمة بلدهم، مضيفا أنه يجب على الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والجهات المعنية بالدولة العمل على إقامة مشروع قومي يعيد الهوية المصرية.

وأوضح حبش أن بعض الأصوات الإعلامية قللت من أهمية الأحزاب السياسية، داعيا كافة الإعلاميين للعمل من أجل تعزيز دور الحياة السياسية في مصر من خلال منصاتهم، كما أكد الحاجة إلى أن يتضمن خطاب الدولة أهمية العمل الحزبي والتشارك مع الأحزاب السياسية .

ومن جانبها، قالت أميرة العدلي، الكاتبة الصحفية، إن مصر تعيش حالة شبه حزبية وليست حزبية لأن هناك أحزاب هياكل وفي الواقع وعلى الأرض لا توجد أحزاب، وأوضحت أنه في حال الاستمرار على الحالة الحزبية المتواجدة من ثورة 1952 لم نتقدم خطوة واحدة ولكي نتقدم لابد من إزالة المعوقات الحزبية التي تبدأ بملف الحريات وقضايا الرأي، بالإضافة إلى السماح للعمل في الجامعة من أجل التوعية وتكوين أسر وبرلمان للجامعة بمختلف الأيدلوجيات، داعية إلى إنشاء حوار سياسي يجمع بين السياسيين والحقوقيين وكل من هو مهتم بقضايا الرأي حول مفاهيم الأمن القومي والحريات.

وقدمت «العدلي» الشكر للرئيس السيسي على التصديق على القائمة الجديدة للعفو عن الشباب المحبوسين، مطالبة بضرورة وضع برامج لهم لتأهيلهم للتعامل مع الحياة السياسية مرة أخرى، ودعت إلى تعديل في التشريعات لقانون الإجراءات الجنائية، وإلى إنشاء المجلس الوطني للشباب وذلك لخلق فرصة للتنسيق بين شباب الأحزاب والدولة، وأن مهمته وضع استراتيجية وخريطة للشباب المصري وتحفيز وتعزيز المشاركة السياسية وأهميتها.

ومن جانبه، أكد حازم عمر، الباحث في الدراسات السياسية والحزبية، أن هناك 5 توجهات رئيسية لتفعيل الحياة السياسية هي تبني إطار تشريعي يدعم الأحزاب السياسية وذلك من خلال تبني نظم القوائم النسبية، ودمج الأحزاب السياسية بشكل طوعي، وتنشيط الثقافة الحزبية وتنشيط الأحزاب السياسية، فضلا عن العمل على تشجيع المستقلين للانضمام للأحزاب السياسية وتحول الائتلافات إلى كيانات حزبية حقيقية إلى جانب نشر الوعي بين الشباب بأهمية الأحزاب في النظم السياسية .

بينما لفت النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، أنه منذ 2014 حتى 2018 حدثت طفرة في المجال السياسي حيث تكون لأول مرة برنامج شبابي يدعو الرئيس السيسي من خلاله أكثر من 3 آلاف شاب للتحاور، وهذا لا يحدث في أي دولة أخرى، بما يعكس رؤية الدولة لتسليم الشباب القيادة.

وأضاف طلعت أن الشباب الآن يعبر عن نفسه من خلال قناة شرعية للتغيير ووضع سياسة عامة للدولة والتعبير عن الرأى ووضع تشريعات مناسبة، مشيرا إلى أن «مشاركة الشباب في البرلمان هي التجربة الأولى في تاريخ البرلمان المصري كله ليكون الشباب ممثلا بهذه الطريقة»، وأضاف أننا بحاجة إلى أن تتحد كل الأحزاب ليكون لدينا 4 تكتلات حزبية واضحة لنضم من خلالها الشباب.

وأوضح أنه يجب أن يكون الظهير السياسي للدولة متواجدا في الانتخابات لنشر الفكر والبرنامج الانتخابي على مستوى المحليات أو مجلس النواب أو رئاسة الجمهورية، لافتا إلى أنه سيكون متواجدا بشكل واضح عندما يكون لدينا كيانات حزبية واضحة ذات عدد مناسب .

ومن جانبه، أكد الدكتور كريم سالم، عضو مجلس النواب، أن إدماج الشباب في العملية السياسية يحتاج إلى وقت طويل، مضيفا أن المشاركة السياسية للشباب هي عملية متواصلة لا يقتصر الدور على الدولة فقط ولكن الأسرة والجامعات والأندية لها دور في تكوين الوعي السياسي لدى الشباب.

وأوضح سالم أن المشاركة السياسية للشباب يجب النظر لها بموضوعية بسبب التحديات الكبيرة التي تواجه الشباب ولكن مع كل تحدي توجد فرص حقيقية، مضيفا أن إجراء حوار مباشر مع الرئيس السيسي فرصة حقيقية لإيصال صوت الشباب.

وأشار إلى أن البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب والأكاديمية الوطنية للشباب يمثلان فرصة جيدة لتأهيل الشباب للمراكز القيادية حيث تم ضم قطاع من خريجي هذه البرامج في الوزارات، موضحا أن جزءا من التحدي هو النظر إلى المستقبل، ولكننا اليوم ندرك أن موقفنا أفضل من العام الماضي ولدينا رؤية حتى عام 2030، لافتا إلى أن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة ولكن بالجهد والعمل والبحث العلمي والإدارة الاستراتيجية .

وبدوره، أعرب محمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن شكره للرئيس السيسي على تصديقه، الأربعاء، على قائمة العفو الرئاسي الرابعة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المفرج عنهم يقترب من 900 اسم.

وأوضح أن بعض التنظيمات الإرهابية تنشر دعاية كاذبة ومضللة حول أعداد المعتقلين في قضايا التظاهر، لافتا إلى أن أرقام المعتقلين الحقيقية أقل بكثير من الأرقام التي تداولتها المنظمات الإرهابية والقوى المعادية لمصر والتي تستخدم تلك الأرقام كنوع من الدعاية السلبية ضد مصر، وأضاف أن أي دولة ناجحة لابد من أن يكون لديها حياة سياسية ناجحة، ولابد من وجود نظام سياسي قوي يخلق التوازن في الدولة.

وأشار إلى أن احترام حقوق الإنسان يعد جزءا لا يتجزأ من استراتيجية الدولة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن لأي ميليشيا مسلحة هزيمة دولة وخاصة دولة عميقة القدم كمصر.