اعلن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إجراء تعديلات جوهرية على هيكل مجلس إدارة الجهاز بعد استبعاد عدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين من عضوية المجلس وتعيين وجوه جديدة لم يسبق لها الانضمام للجهاز.
وفى مفاجأة غير متوقعه أعلن الموقع الإلكترونى للجهاز عن اختيار الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق فى عضوية مجلس الإدارة، فيما استبعد المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق والمحبوس احتياطيًا على ذمة التحقيق معه في اتهامات بالفساد، وكما حل سامي الشريف محل الشيخ في ماسبيرو، حل محله في الجهاز.
ويضم مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى عضويته ممثلين عن عدد من الجهات السيادية بالدولة والشخصيات العامة، ويعتبر العمود الفقرى لقطاع الاتصالات ويرأس مجلس إدارته وزير الاتصالات بحكم منصبه.
وفيما لم يتم اختيار ممثل عن رئاسة الجمهورية بعدما أرسل الجهاز طلبًا بترشيح أحد الشخصيات دون أن يتلقى أى رد، ضم التشكيل الجديد المهندس هاني محمود رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ورئيس الهيئة القومية للبريد السابق، والدكتور عثمان لطفى والمستشار عادل عبد الحميد ومنى مصطفى البرادعي والمهندس محمود الجوينى.
واستبعد التشكيل الجديد للمجلس كلاً من المستشار محمود أبو الليل وزير العدل السابق والدكتورة سميحة فوزي وزيرة التجارة السابقة والدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء والدكتورة منال عبد الرازق ممثلة وزارة المالية و حل هانى دميان محلها كما تم استبعاد كل من الدكتور ممدوح البلتاجى وزير السياحة والإعلام الاسبق.
وضم المجلس فى تشكيله الجديد اللواء رشدى القمرى ممثلاً عن وزارة الداخلية والوكيل طلعت السيد ممثلا عن هيئة الأمن القومى واللواء أركان حرب أحمد بهاء الدين ممثلاً عن وزارة الدفاع وثروت صابر ممثلاً عن الرقابة الإدارية والدكتور أحمد الشربينى رئيس المعهد القومى للاتصالات، مع بقاء الدكتور عمرو بدوى فى منصبه كرئيس تنفيذى للجهاز.
