قال المستشار محمد صلاح، المشرف على لجنتي القائمة الحزبية بقسم الساحل والمقعد الفردي فى الزيتون، التي كان زكريا عزمي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق نائبًا لها: إن 80 مرشحًا يتنافسون على دائرة «عزمي» وإن الإشكالية التى واجهت القضاة في بداية اليوم الانتخابي هى أن قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلسي الشعب والشوري، يشترط فتح اللجان في ظل تواجد مندوبين ووكلاء عن المرشحين.
وأضاف «صلاح»، المستشار بمجلس الدولة، أنه «فى حالة عدم توافر ذلك يسمح له بتأجيل فتح اللجان لمدة نصف ساعة أخرى، وإذا لم يحدث ذلك عليه الاستعانة باثنين من الناخبين، الملمين بالقراءة والكتابة، ثم فتح اللجنة بعدها»، مشيرا إلى أن «هذه الإشكالية كانت سمة غالبة فى معظم اللجان، خاصة أن كثيرًا من الناخبين ليست لديهم دراية قانونية كافية».
وتابع المستشار، الذى كان شارك فى الإشراف على انتخابات مجلس الشعب عام 2005، أن الإقبال الكبير للناخبين شكل علامة فارقة فى المشهد الانتخابى، رغم رفض البعض منهم الوقوف فى طوابير أمام اللجان، التى اكتظت بالناخبين للإدلاء بأصواتهم. وأوضح أن «الناخبين يمكن تصنيفهم إلى فئتين، الأولى ترى أنها قامت بالثورة وعليها دور فى حمايتها من خلال المشاركة وعدم السلبية، لأن الانتخابات ستكون نزيهة تلك المرة، دون التلاعب بأصواتهم، والفئة الأخرى وقفت فى طوابير الاقتراع، خوفا من الغرامة التى قدرت بـ500 جنيه».
وكشف «صلاح»، عن زيارة وفد من معهد كارتر للسلام، للجنة التى يشرف عليها، وقال إن «الوفد لم يضم مصريين وحصل على تصريح للمراقبة من اللجنة العليا للانتخابات، وسمح لهم بدخول اللجنة بعد التأكد من صحة التصريح، واكتفى أعضاء الوفد بالمشاهدة فقط، دون تعطيل عمل اللجنة، ومثل هذا المشهد لم يكن موجودا فى انتخابات عام 2005».
