صوتت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، الثلاثاء، على رفض ميزانية النقابة لعامي 2015 و2016 بأغلبية الحضور، وإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.
وبدأت الجمعية العمومية العادية لنقابة الصيادلة، بدار الحكمة بشارع قصر العيني، بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور ٥١٣ عضوا، حيث تأخر انعقاد العمومية لمدة ساعة بعد أن كان من المقرر بدءها في الثانية عشر ظهراً، حتى اكتمل النصاب القانوني.
وافتتحت الجمعية بالسلام الجمهوري وآيات من الذكر الحكيم، فيما بدأ أعضاء النقابة في عرض جدول أعمال الجمعية.
وشهدت الجمعية العمومية للصيادلة حالة من الهرج بعد دخول الدكتور محيى عبيد نقيب الصيادلة، بدار الحكمة، حيث ارتفعت الهتافات «ارحل ارحل»، وصعد نقيب الصيادلة على المنصة رغم الهتافات، ورفض التوقيع في كشف تسجيل الجمعية العمومية، ووافقت الجمعية على إيقاف نقيب الصيادلة حتى انتهاء مدته وطرده خارج القاعة.
واستعان أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بإحدى شركات الأمن لتأمين الجمعية العمومية، والتي يعارضها نقيب الصيادلة محيي عبيد.
وقدم الدكتور أحمد عبيد، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة، اعتذاراً لجميع أعضاء نقابة الصيادلة على الفترة الماضية، وانشغال المجلس بالخلافات على حساب مصالح الصيادلة، قائلًا: «ميزانية الجهاز المركزي للحسابات مطبوعة في مقر النقابة ولم يستطع أعضاء المجلس الحصول عليها لتعنت النقيب»، بحسب قوله.
بدورها، رفضت الجمعية العمومية للصيادلة ميزانيتي عامي 2015 و2016 ووافقت على إحالتها إلى النيابة العامة، وتقديم بيان باسم المجلس للنيابة العامة برفض الميزانية.
كما وافقت على تغيير مراقب الحسابات لتغيبه عن حضور العمومية وتعيين بديل آخر، ومخاطبة النقابة لرئيس الجهاز المركزي للحسابات برفض عدم حضور مراقب الحسابات. كما وافقت الجمعية العمومية على رد البدلات من أعضاء المجلس.
يذكر أن نقيب الصيادلة قد عقد، الإثنين، جمعية عمومية طارئة بمقر اتحاد المهن الطبية في الأزبكية، وقررت إسقاط عضوية 7 أعضاء بالمجلس وهم «الدكتور أحمد فاروق شعبان والدكتور أحمد محمد عبدالله عبيد والدكتور فتح الله عبدالحميد فتح الله الشرقاوي والدكتور عمرو زكريا عبدالله جاب الله والدكتور محمد عصمت حسين محمد والدكتور ثروت محمد كمال محمد فوزي حجاج والدكتور حسام الدين حمدي عبدالعال حريره».