افتتح المستشار محمود علاء الدين، نائب وزير العدل، يرافقه المستشار مجاهد على، رئيس محكمة السويس الابتدائية، واللواء أحمد حامد، محافظ السويس، بحضور المستشار عماد الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات السويس، والمستشار نجاتي حبيب، رئيس محكمة الإسماعيلية، والمستشار محمد عبد الواحد، مساعد رئيس محكمة السويس، أعمال التطوير والميكنة في المحكمة.
أخبار متعلقة
وقال «علاء الدين» إن التطوير الذي تشهده مكاتب المحاكم هو الانتقال من نطاق العمل اليدوي والورقي إلى رحاب أوسع لتحقيق التطوير التقني ومواكبة التكنولوجيا، بما يخدم القضاء والمواطنين، وينقل صورة مشرفة لأعمال التطوير بهدف تحقيق العدالة الناجزة.
وأضاف، في كلمته أثناء حفل الافتتاح، الاثنين، أن عملية التطوير شهدت 3 مراحل، حيث يتم الآن الانتهاء من المرحلة الثالثة، ويتم تقديم خدمات يستطيع المواطن من خلالها أن يستعلم عن قضيته دون الذهاب إلى المحكمة، فضلًا عن استدعاء المواطن برسالة.
بدوره، أكد المستشار مجاهد على، رئيس محكمة السويس الابتدائية، تطوير العمل القضائي والإداري في المحكمة، بتطوير استخدام المعاملات الالكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة لتيسير وتبسيط الإجراءات الإدارية والقضائية.
وأشار إلى استحداث نظام لقيد الدعاوى دون تدخل العنصر البشري، ويشكل البنية الأساسية لقاعدة بيانات المحكمة، بما يسهم في الحفاظ على الدعاوى إلكترونيا وتقليص حجم التخزين، ومنع التلاعب في الملفات مع حفظها بطريقة سليمة، عن طريق طباعة المستندات إلكترونيًا دون تداول الأصول.
وقال المستشار خالد علام، مدير إدارة المطالبات القضائية في محكمة السويس الابتدائية، إن النظام الجديد يسهل سرعة إجراءات التقاضي، حيث تم تحديث جميع البيانات وإدخالها على أجهزة الحاسب الآلي بدء من قيد الدعوي حتى الفصل فيها.
حضر الافتتاح اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، والمستشار خالد أدهم، مدير نيابة الأحداث بالسويس، ومحمد معبد ومينا نزيه وكلاء نيابة السويس الكلية، وسعيد حسن، نقيب محامين السويس، ومحمد صلاح ومجدي حسين وكلاء النقابة، ومحمد المصري وعبد الحميد كمال وطارق فاروق متولي، نواب البرلمان.
