​​«النواب» يوافق نهائيًا على «التجارب السريرية» و«الإسكان الاجتماعي» وقوفًا

وافق مجلس النواب نهائيا، وقوفا بأغلبية ثلثى الأعضاء، على 3 مشروعات قوانين، خلال جلسته العامة الاثنين، وهي مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلنيكية المعروف بـ«التجارب السريرية» ومشروع قانون الإسكان الاجتماعي ونظام السفر بالسكك الحديدية.

جاءت أبرز نصوص مشروع قانون التجارب السريرية، في وضع الأسس والمعايير والضوابط اللازمة لإجراء البحوث الطبية الإكلينيكية وحماية المبحوثين، وتتنوع هذه البحوث ما بين وقائية وتشخيصية وعلاجية وغير علاجية، على أن تلتزم بأحكام القوانين والمواثيق واللوائح المصرية ذات الصلة، على أن تكون متسقة مع المعايير والمبادئ الأخلاقية الدولية المتعارف عليها، وذلك كل على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

على أن يرسل المجلس الأعلى الأبحاث الطبية الإكلينيكية قبل موافقته النهائية عليها واعتمادها، وذلك إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بغرض الحفاظ على الأمن القومي ووفقا للإجرءات والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية.

ونص مشروع قانون تنظيم السفر بالسكك الحديدية على أن تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، ويعاقب مشروع القانون بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة 10مكررا من هذا القانون، وأن يكون للقاضي سلطة تقدير العقوبة بين الحبس من يوم حتى 3 سنوات والغرامة من جنيه حتى 20 ألف جنيه وفق جسامة الفعل وملابسات ارتكابه بما يحقق أقصى درجة من العدالة والردع.

كما يهدف مشروع قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى لدمج صندوق الإسكان الاجتماعي وصندوق دعم التمويل العقاري، في كيان واحد يسمى «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري» بحيث يكون تابع لوزير الإسكان، بهدف تقديم تسهيلات للمواطنين بشكل به أكثر مرونة.

ونص على شروط للاستفادة بوحدات الإسكان الاجتماعي واستعمالها والتصرف فيها حيث حظرت على المواطن وأسرته -زوجته وأولاده القصر- الاستفادة بأكثر من وحدة علي ان يكون استعمالها للسكن فقط.

وعن موارد صندوق «صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم نشاط التمويل العقاري»، حددها التشريع بـ1% من حصيلة بيع الاراضي المملوكة للدولة والهيئات العامة، و25% من حصيلة بيع الأراضي المملوكة للوحدات المحلية، ونسبة 10% من حصيلة ييع كافة الوحدات والأراضي غير المخصصة لبرنامج الإسكان الاجتماعي والمملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك بحد أدني 3.67 مليار جنيه سنويا. ووضع التشريع عقوبة بالحبس والغرامة التي لايقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز 100ألف جنيه لكل من من أدلي ببيانات علي خلاف الحقيقة أو عن طريق الغش والتدليس امام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي.