ألقى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بالمسؤولية كاملة على وزارة الداخلية في العديد من المشاكل التي أحاطت بالعملية الانتخابية، الإثنين، وقال «إبراهيم» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إن وزارة الدخلية «هي السبب في تأخر وصول الورق الخاص بالعملية الانتخابية»، مشيراً إلى أن الداخلية أرجعت السبب في عدم التزامها بالمواعيد المحددة إلى «سوء الأحوال الجوية نتيجة الأمطار، وكثرة عدد اللجان، وقلة عدد السيارات، وعدم معرفة السائقين بأماكن المدارس واللجان».
وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن وزارة الداخلية هي التي اختارت اللجان وتحديد مدى صلاحيتها لإجراء العملية الانتخابية، مضيفًا: «لا علاقة لنا بالأمر».
وقال «إبراهيم»، إن الصور التي تم تداولها لأوراق اقتراع في البحر الأحمر «صور ضوئية غير التي يدلي فيها الناخبون بأصواتهم»، وفيما أكد أنها يمكن معرفتها بسهولة واستبعادها من الصناديق «لو وجدت في الصناديق بناخدها نرميها»، وشدد على مسؤولية «الداخلية» عن الواقعة باعتبارها «المسؤولة عن توصيل أي أوراق خاصة باللجنة».
ورداً على شكاوي وجود أوراق كثيرة غير مختومة، قال إن اللجنة أعطت تعليماتها بتوقيع القضاة على الأوراق أو ختمها بالختم الخاص بهم، منبهًا إلى مسؤولية «الداخلية» عن عدم ختم العديد من الأوراق.
ورفض رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلقاء اللوم على وزارة الداخلية، مبرراً: «نلتمس العذر لها لأنها مريضة ولم تتعاف بعد»، وأكد أن 95% من اللجان تتم فيها العملية الانتخابية على الشكل الأمثل، معتبرًا: «هذه النسبة نجاح وإنجاز للجنة». ورفض التعليق على حكم محكمة القضاء الإداري بوقف العملية الانتخابية في إحدى دوائر أسيوط، مبرراً ذلك بعدم وصول الحكم إليه.
وأكد «إبراهيم»، استحالة وجود دعاية انتخابية داخل غرف اللجان، مطالباً من يمتلك دليلًا على ذلك بتقديمه للنيابة العامة، وتابع: «من جانبنا سنجري تحقيقًا في أي واقعة»، وأعرب عن ثقته في تأمين الصناديق ليلة اليوم الثاني من الانتخابات، قائلاً: «أثق تماماً في قيام القوات المسلحة بدورها على الوجه الأكمل».
من جانبه، قال المستشار يسري عبد الكريم، إن قرار مد التصويت في اللجان بعد الساعة السابعة مساءً، سيكون «تقديريًا» لرئيس اللجنة الفرعية، موضحاً إجراؤه اتصالات برؤساء اللجان العامة، بهذا الشأن، في محاولة لتعويض تأخر فتح اللجان في بعض المحافظات، وأشار إلى أن القانون يكفل تعويض اللجان التي تأخرت في الفتح بوقت إضافي.
وقال «عبد الكريم»، إن بعض اللجان التي لم يصل لها قضاة، تم تفويض رؤساء المحاكم الابتدائية بالمحافظات من رئيس اللجنة العليا للانتخابات لإدخال قضاة بديلة لهم. وأكد «عبد الكريم» أن تأخر وصول الحبر الفوسفوري «ليس مشكلة جوهرية»، مؤكداً أن آلية الإدلاء بالرقم القومي تضمن عدم تكرار إعطاء الناخب صوته، وتابع: «لكننا أيضاً نعمل على توفيره في كل اللجان».
وفيما أكد «عبد الكريم» أن اللجنة لم تتلق أي شكاوي تتعلق بالأمن، شدد على أن معظم الشكاوى كانت تنصب على تأخر العمل في اللجان، وتأخر وصول أوراق الاقتراع، ورؤساء اللجان، مبرراً تلك العقبات بالقول: «وجود مشاكل أمر وارد في الظروف العادية فما بالكم بالظروف التي تمر بها البلاد».
وزعم أن نسبة التأخر في فتح اللجان «ضئيلة جداً» مقارنة بما كانت تتوقعه اللجنة، مضيفاً: «نثق في اللجنة أنه لا توجد مشكلة ليس لها حل».
ورد «عبد الكريم» على شكاوى البعض من استمرار العملية الانتخابية رغم فترة الصمت الانتخابي التي حددتها اللجنة بـ48 ساعة قبل بدء الاقتراع، قائلاً إن «كل من لديه شكوى بمخالفة، عليه التوجه بها إلى النيابة العامة، وفي حال ثبوتها سنتخذ اللازم»، واختتم «عبد الكريم» تصريحاته بأن أي خلل حدث في اليوم الأول سنتلافاه في اليوم الثاني، قائلاً: «الحمد لله إن التصويت على يومين».
في السياق نفسه، رصدت «المصري اليوم» توافد العشرات من الناخبين والمرشحين، ومندوبي مرشحين، على مقر اللجنة العليا للانتخابات في مصر الجديدة، لتقديم شكاوى تتعلق بعدم فتح اللجان في مناطق، وخرق قواعد الدعاية الانتخابية في أخرى.
وقدر مصدر قضائي مسؤول داخل اللجنة، فضل عدم ذكر اسمه، الشكاوى التي وصلت إلى غرفة العمليات، قائلاً إنها تقدر بالمئات. وأوضح أن أغلب الشكاوي تتعلق بعدم فتح اللجان، وتأخر وصول الأوراق، وامتناع قضاة عن استكمال عملية التصويت، وعدم وجود أختام على أوراق الاقتراع، وعدم وصول الحبر الفوسفوري.
