في إطار اهتمام الحكومة بالتواصل المستمر مع كل المستثمرين في مختلف القطاعات، التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، بمجموعة من رؤساء جمعيات المستثمرين، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والزراعة، ونائب وزير المالية لشؤون الخزانة، ورئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين.
أخبار متعلقة
وشدد رئيس الوزراء في بداية اللقاء على اهتمام الحكومة بالحوار المباشر مع مجتمع الاعمال والاستماع إلى كل الآراء والمقترحات، بهدف العمل على إزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنمية خاصة في المجال الصناعى، باعتبار أن المستثمرين قوة دافعة للاقتصاد، مؤكداً حرص الدولة على تطوير البنية التحتية الجاذبة للاستثمار في مختلف القطاعات وتقديم التيسيرات، وتعظيم الاستفادة من كل الامكانات والمقومات المتاحة من توفير مصادر الطاقة المتنوعة وتحديث مختلف المرافق، باعتبار السوق المصرى من الاسواق الواعدة وبه العديد من الفرص الاستثمارية.
وأضاف رئيس الوزراء أعلم أن لديكم بعض الملاحظات ودورنا أخذها في الاعتبار ودراستها لتحقيق المزيد من التطوير ومنفتحون للعمل معاً لخدمة الاقتصاد القومى.
وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات المرتبطة بتطوارت الاداء الاقتصادى في مصر، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على أن ما يتم اتخاذه من اجراءات اصلاحية في اطار البرنامج الاقتصادى الذي تتبناه الحكومة، أشادت بها العديد من المؤسسات الاقتصادية الدولية التي اشارت إلى أن تلك الاجراءات كان لها دور كبير في تعافى الاقتصاد المصري وتحقيقه لمجموعة من المؤشرات الايجابية بما يعكس السير في الاتجاه الصحيح وصولاً لتنفيذ اهداف التنمية المستدامة.
وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من القضايا والمقترحات المطروحة من جانب المستثمرين المتعلقة بتطوير مناخ الاعمال، ومن بين تلك القضايا ما يتعلق بعمل بعض المجالس التصديرية، والتأكيد على اهمية تشديد الرقابة على جودة المنتجات في الاسواق، ومتابعة توفير اراضى جديدة للتوسع في اقامة المشروعات الاستثمارية، هذا بالاضافة إلى المقترحات بزيادة فاعلية الدعم الموجه لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في مناطق الصعيد، ودراسة زيادة الخدمات المقدمة من خلال مراكز خدمات المستثمرين في المحافظات، إلى جانب زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والاهتمام بتطوير المرافق داخل المناطق الصناعية، وفى هذا الاطار وعد رئيس الوزراء بالاستجابة بشكل ايجابى لبعض المقترحات ودراسة البعض الاخر منها، بما يعزز من قوة الاقتصاد المصرى.
كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة بصدد اعداد بيان تفصيلى يتضمن كل ما تم استيراده خلال الـ 3 سنوات السابقة وتصنيف تلك المنتجات، بهدف دراسة ما يمكن للقطاع الخاص أن يقوم بتصنيعه محلياً، بما يسهم في تطوير الصناعة المحلية في مختلف القطاعات واتاحة فرص عمل جديدة فضلاً عن تخفيف الضغط عن النقد الاجنبى.
وتم التأكيد خلال اللقاء على اهتمام الحكومة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم مختلف التيسيرات اللازمة بما يكفل التوسع في اقامة المزيد من تلك المشروعات، باعتبارها تمثل عنصراً هاماً من عناصر التنمية المستدامة.
