ناقشت اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، ما تم إنجازه من خطة عملها خلال الربع الأول من العام، إلى جانب الاطلاع على بقية خطتها لـ 2018.
أخبار متعلقة
واستعرض أعضاء اللجنة، خلال اجتماعها الأخير، 4 محاور رئيسية خاصة بعمل اللجنة خلال العام، وتمثلت المحاور الأربعة في: وضع قانون خاص للقاهرة كعاصمة تاريخية متميزة، على أن ينظم القانون كيفية التعامل مع المناطق التراثية والتاريخية، ويمنع إهدار مبانيها ورأسمالها التاريخي في صور غير لائقة- مثل المخازن والأنشطة التجارية في وسط البلد، كما يحدد أنماط التطوير والأنشطة المقبولة وينظم تنفيذها على أرض الواقع، ويضع القواعد التي تحقق للقاهرة النسيج العمراني الذي يليق بها وبتاريخها، بالإضافة إلى وضع مخطط عام رئيسي مطور للقاهرة كعاصمة تاريخية، برئاسة محافظة القاهرة، وبالتنسيق مع جهاز التنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومراجعة كافة الجهود السابقة التي بذلت في هذا الصدد، إلى جانب الاستعانة بكافة الخبراء المتخصصين في المجالات المرتبطة، ودراسة كافة التجارب الناجحة المماثلة والاستفادة من نقاط نجاحها، بجانب تأسيس كيان معني بتملك أصول القاهرة التراثية، خاصة في منطقتي القاهرة التاريخية القديمة والقاهرة الخديوية، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتملك المباني التاريخية، تحديدًا المشغولة حاليًا بوزارات ومصالح حكومية، والتي سيتم نقلها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فضلًا عن التنسيق مع الشركات المالكة لعدد كبير من العقارات التراثية بالقاهرة، وهي شركات الإسماعيلية للاستثمار العقاري، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، والشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة، ووضع المخطط الذي يحقق للقاهرة الوصول إلى المكانة المطلوبة التي تليق بها، ووضع الخريطة الزمنية لهذا المخطط بمحطات متناسبة مع خطة الدولة الاستراتيجية لـ 2030، ومحطات تنفيذية مخططة طبقًا للمسار التنفيذي الذي يتم تحديده بناء على الخطة والأهداف.
وفي هذا السياق، أكد المهندس إبراهيم محلب، على أن اللجنة لديها رؤية واضحة عن الفوائد الاقتصادية من مشروع التطوير الشامل للقاهرة التراثية، عبر الاستثمار في المباني التاريخية، خاصة تلك التي تمتلكها الدولة، أي ما يزيد عن 100 مبنى، ما سيحقق أرباحًا اقتصادية بشكل مباشر، موضحًا «لن نترك أي عقبات تمنعنا عن إنجاز مهمتنا». وأضاف محلب أن المردود الاقتصادي الذي تهدف اللجنة إلى تحقيقه لا يأتي إلا بالاستثمار في تطوير المباني التراثية، ضاربًا المثل بتجربة تطوير عمارة «لافينواز»، التي نفذتها شركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، مطالبًا جميع ملاك العقارات بتكرار التجربة في أماكن أخرى بالقاهرة التراثية.
وقد حضرت الاجتماع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، من أجل التنسيق مع مبادر ة الدولة في تأسيس الصندوق السيادي الذي سوف يدير الأصول الغير مستغلة التي تتضمن المباني الحكومية التاريخية، بعد انتقال المكاتب إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على إنشائه.
كما جرت مناقشة عدة تفاصيل متعلقة بوسط البلد منها: استكمال اللمسات الأخيرة لتطوير شارع الشريفين (بما في ذلك تصميم صناديق القمامة الجديدة)، واستكمال تأسيس اتحاد شاغلين لمنطقة البورصة على وجه السرعة، ومن المتوقع أن تتولى البورصة المصرية رئاسة اتحاد الشاغلين، مع إمكانية تمويلها لأعمال الصيانة والنظافة في المنطقة، وضرورة وضع تصور شامل للاستغلال الأمثل للمحلات الموجودة في منطقة البورصة على وجه السرعة، ومناقشة عدة مقترحات خاصة بإعادة استخدام مبنى الإذاعة القديم في منطقة البورصة، وضرورة متابعة تطوير شارع الألفي وعقد اجتماع جديد مع اتحاد شاغلي الشارع، وأخيرا التوصية بإجراء تطوير مبنى بنك القاهرة في شارع الشريفين.
وتشكلت اللجنة القومية لتطوير وحماية القاهرة التراثية في أواخر 2016 بقرار من رئيس الجمهورية، وتضم في عضويتها كلًّا من محافظ القاهرة، ومستشار الرئيس للتخطيط العمراني، ورئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، ورئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وخبير في إعادة هيكلة وإدارة الأصول، ورئيس اتحاد البنوك.
