تعتزم وزارة الكهرباء زيادة نسب المكون المحلى فى مشروعات الطاقة المخطط تنفيذها الفترة المقبلة، بحيث يتم زيادة المكون المحلى داخل مشروعات الرياح بنسبة تصل إلى 10%.
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر بوزارة الكهرباء، أن نسب المكون المحلى بعد الزيادة المستهدفة ستصل لقرابة الـ40% من إجمالى المشروع، وهو ما يدعم قدرة الدولة على تنفيذ عدد أكبر من مشروعات الطاقة الفترة القادمة. وبالنسبة لمشروعات الطاقة الشمسية، أشارت المصادر إلى مخطط القطاع للوصول إلى نسبة 30% من المكون المحلى فى المشروعات الشمسية الجديدة، مضيفة أن تلك الركائز تدعم استراتيجية الدولة للوصول إلى توليد 20% من المصادر الجديدة والمتجددة بحلول 2022.
وخطت مصر الفترة الماضية خطوات هامة لإصلاح البنية التشريعية لقطاع الكهرباء وتهيئة المناخ؛ لتشجيع الاسثمار فى مشروعات الطاقة الكهربائية، والاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة، منها إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014؛ لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة والذى يتضمن مجموعة من الآليات التى تساعد المستثمر على الدخول فى هذا النشاط.
