واصلت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها على مدار الساعة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة والتي بدأتها، الأربعاء الماضي، قوات إنفاذ القانون بكافة المحافظات في إطار تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة في اجتماعها الأخير بداية مايو الجاري.
أخبار متعلقة
وتابع اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، مع غرفة العمليات بالوزارة وعدد من المحافظات الموقف على مدار الساعة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي على الأراضي الزراعية وأراضي البناء بكافة المحافظات، مشددا على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملاً.
وأشاد «الجندي» بالتعاون الكامل من قوة إنفاذ القانون في دعم وتأمين الموجة التاسعة من الإزالات التي تتم وفقاً للقانون وتشمل الحالات التي لا تتوافر لها شروط التقنين، لافتا إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تواصل عملها في تلقى طلبات المواطنين الراغبين لإعادة حق الدولة وذلك في إطار القانون رقم 144 لسنة 2017، للتصالح مع الدولة، مضيفا أنه تم منح مهلة لتقديم أوراق التصالح وطلبات التقنين حتى 14 يونيو المقبل، وعمل تسهيلات جديدة لسداد المستحقات المالية الخاصة بهذه الأراضي تصل لـ3 سنوات.
وعلى صعيد متصل، رصدت غرفة العمليات بوزارة التنمية المحلية كافة الإجراءات التنفيذية لإزالة التعديات بنطاق المحافظات على جهات الولاية وإنهاء كافة الآثار السلبية على أراضى الدولة، كما رصدت غرفة العمليات طبقاً لتقريرها عن أعمال اليوم الثاني لأعمال الإزالات في نطاق ٢٠ محافظة بتنفيذ أعمال الإزالة للتعديات بإجمالي ١٢١ حالة تعد على أراضى زراعية وأراضى مباني، وبذلك يصل إجمالي ما تم إزالته على أراضي المباني حتى اليوم الثاني لأعمال الإزالة بالمحافظات حوالي ٩٦٧٤١١ متر وعلى الأراضي الزراعية حوالي ٤١٢٦ فدان .
