ضبطت قوات الإدارة العامة للتحريات والضبط برئاسة محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط محاولة تزوير وتلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963.
أخبار متعلقة
وبناء على المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط بقيام شركة أ. للاستيراد والتصدير بالإفراج عن رسالة لصنف أخشاب بقيم سعرية متدنية ومستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء كبير من الرسوم الجمركية.
تم تشكيل لجنة من عبدالناصر محمد مدير إدارة التحريات والضبط وزين العابدين محمد مدير الإدارة وحسن فكرى مدير الادارة وصبري محمد مدير الإدارة ومصطفى الكيلاني مدير الإدارة طارق سعيد، تامر وديع، محمود الصاوي ،محمد حجاج، محمد عوض، محمد عبدالله، محمد رفعت، احمد اسامه رؤساء الاقسام بالإدارة واسلام سامي، احمد مرسي، محمود محمد، أيمن كمال، أحمد زيادة مفتشي الإدارة للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركي المفرج عنها حيث تم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها.
وبلغ فرق القيمة حوالى 15 مليون 961 ألف و352 جنيه، وبلغت التعويضات المستحقة 4 مليون و578 ألف و541 جنيه
قرر محمد صبيح مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 176 لسنة 2018 تحريات وضبط.
وتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وقام بسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة بالكامل. يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور جمال عبدالعظيم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
