طالب مسؤول بوزارة المالية الحكومة بالتنازل عن 10٪ من قيمة الأموال المهربة للبنوك الخارجية تحت مسمى عمولة تسهيل رد الأموال إلى مصر، وقال سمير خطاب، مدير عام الحسابات بوزارة المالية، إنه يمكن إعادة تحويل جميع الأموال المهربة للخارج وأرباحها بالبنوك والجهات المودعة بها إلى حساب باسم مصر، مؤكداً أن إقرار المبادرة يتطلب الإسراع فى إنهاء إجراءات التحقيقات الجارية، وإصدار الأحكام ضد المتهمين.
واقترح خطاب فى تقرير أعده للعرض على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، حول سبل استعادة الأموال المهربة للخارج، إلى حصول البنوك والجهات المودعة فيها الأموال على عمولة تحصيل أو تسهيل استرداد بنسبة 10٪ من إجمالى المبالغ المهربة.
وقال فى تصريحات خاصة، إنه يحق لمصر، وفق التقرير الذى أعده، سحب 15٪ من إجمالى المبالغ من بداية السنة الأولى على دفعات أو دفعة واحدة حسبما تقتضيه أحوال مصر دون تدخل البنك فى ذلك، و10٪ مع كل من بداية السنة الثانية والثالثة، كما يحق لمصر سحب الأرباح الكاملة عن السنة الأولى منذ بداية العام الثانى، وسحب أرباح السنة الثانية مع بداية العام الثالث، إذا أقرت الحكومة الإبقاء على تلك الأرصدة فى تلك البنوك لحسابها. وأضاف أنه وفقاً لمبادرته فإنه يحق لمصر سحب جميع الأموال وأرباحها كاملة مع بداية السنة الرابعة، وكذا إبقاء جميع الأموال وأرباحها كاملة فى البنك، مع حصولها على نسبة الأرباح السنوية بالكامل أو استثمارها مع البنك، حسبما تقتضى الحال.
وأكد خطاب أنه يجوز للبنوك أن تستخدم إجمالى المبالغ، أو جزءاً منها فى إقامة مشاريع تنموية فى مصر، تتفق مع القانون، كما يجوز لمصر أن تمنح البنوك فى حالة استثمار الأموال بالداخل بعض التسهيلات، على أن تمثل العمالة المصرية فى هذه المشاريع بنسبة لا تقل عن 75٪ وتتمتع بجميع حقوق العمالة الأجنبية.
