أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن شراء الأصوات في الانتخابات حرام شرعًا، لأنها من قبيل الرشوة التى نهى عنها الشرع، وأوضحت أن الأصل في الذي يرشح نفسه نائبًا عن الشعب أن يكون أميناً في نفسه صادقًا في وعده، ولا يجوز له أن يستخدم أمواله في تحقيق أغراضه الانتخابية بالتأثير على إرادة الناخبين.
جاءت الفتوى الرسمية التى صدرت عن دار الافتاء، الإثنين، في رد أمانة الفتوى على سؤال ورد إليها عن رأي الدين فيمن يرشحون أنفسهم نواباً للشعب المصري ويدفعون أموالاً طائلة لشراء أصوات الناخبين مستغلين فقر الفقراء واحتياج الأرامل وحاجة الشباب العاطل عن العمل؟ وهل يلزم مَن أخذ من هؤلاء المرشحين أموالاً أن ينتخبهم؟ وما رأي الدين في من يساعد بعض المرشحين على ما يقومون به من رشاوي وشراء ذمم الجماهير وضمائرهم من رجال الأمن أو المسؤولين أو القائمين على العملية الانتخابية.
وعن حكم تنفيذ المتفق عليه بين المرشح أو وكيله الذي يدفع ثمن الأصوات وبين الآخذ لتلك الأموال، أكدت الفتوى أنه لا يجوز أن يأخذ أحد من الناس هذه الأموال ثم لا ينفذ ما اتفق عليه، لأن ذلك من باب السُحت وأكل أموال الناس بالباطل، بالإضافة إلى الخداع والكذب، وبالتالي شددت الفتوى على ضرورة أن يرد المال للمرشح حيث إن تنفيذ المتفق عليه حرام، وأخذ المال أيضا حرام.
وأوضحت الفتوى أن الوسطاء في تلك العملية المحرمة والذين يطلق عليهم سماسرة الأصوات، آثمون شرعاً، لأنهم يسهلون حدوث فعل حرام.
واستدلت الفتوى بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ وَالرَّائِشَ، يَعْنِي الَّذِي يَمْشِي بَيْنَهُمَا».
وأهابت الفتوى بالمصريين البعد عن مثل تلك الممارسات والوقوف صفاً واحداً للقضاء عليها، مشددة على أن الإسلام يأمر بالصدق وحرية الإرادة وتولية الصالح، ويشن الحرب على الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق. وأجازت الفتوى للمرشحين أن ينفقوا ما يلزم من أموال للدعاية الانتخابية في الحدود المسموح بها قانوناً وفقا للائحة الموضوعة لذلك.
