انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يحيى أحمد راغب دكروري، النائـب الأول لرئـيـس مـجـلس الـدولة رئيس الجمعية العمومية، إلى عدم جواز إعادة تعيين الموظف الخاضع لأحكام قانون الخدمة المدنية الحاصل على مؤهل أعلى قبل التعيين أو أثناء الخدمة بهذا المؤهل.
أخبار متعلقة
وقال المستشار مصطفى حسين السيد أبوحسين، نائب رئيس مجلس الدولة، في بيان صادر، الخميس، عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إن هذه الفتوى تأتي تأسيسًا على أن أحكام قانون الخدمة المدنية خلت مما يجـيز إعادة التعيين، مؤكدًا عدم الإخلال بإعمال الاستثناء الذي تضمنه الحكم الانتقالي الوارد في المادة (76) من القانون المذكور والذي يجيـز إعادة تعيين الموظفين الخاضعين لأحكامه خلال ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل به حال توافر شرطين متلازمين، أولهما أن يكون الموظف التحق بالعمل قبل العمل بهذا القانون، وثانيهما أن يكون حصل على المؤهل الأعلى الذي يطلب إعادة تعيينه به قبل ذلك التاريخ.
