استعرض اللواء منصور عيسوى وزير الداخلية الأحد الخطط النهائية لتأمين الانتخابات فى 9 محافظات، هى: «القاهرة، وبورسعيد والبحر الأحمر، وكفر الشيخ، وأسيوط، والإسكندرية، والأقصر، ودمياط، والفيوم»، وعقد عدة اجتماعات مع مساعديه لبحث خطط الانتخابات، وكيفية التأمين فى الأماكن الملتهبة.
وشدد على التنسيق التام مع القوات المسلحة، وعدم التدخل فى العملية الانتخابية، والوقوف على مسافة متساوية من كل الأحزاب والتيارات السياسية، وعقب مراجعة الخطط التأمينية، توجه عيسوى إلى مقر مجلس الوزراء لبحث آخر التطورات مع رئيس مجلس الوزراء، ثم اصطحب الوزير مساعديه إلى وزارة الدفاع للالتقاء بالمشير طنطاوى لاستعراض ما تم الاتفاق عليه، بجانب تدعيم المديريات التى تجرى بها الانتخابات بضباط من الإدارات المختلفة، وتشكيل غرفة عمليات تعمل 24 ساعة لمتابعة أى أحداث فى الانتخابات، والتصدى لأى محاولات بلطجة أو عنف.
وانتهى وزير الداخلية من مراجعة كل خطط التأمين التى تستمر الاثنين والثلاثاء، فى 18 ألفا و500 لجنة فرعية بـ9 محافظات، وكذلك استراتيجية تأمين اللجان، والمقار الانتخابية بالمحافظات بالتنسيق مع القوات المسلحة، والدفع بقوات الشرطة الاحتياطية، بما يضمن السيطرة والتعامل مع أى أحداث غير متوقعة، كما تلقى تقريرا من اللواء رفعت قمصان مساعد الوزير للشؤون الإدارية والانتخابات يفيد بتزويد اللجان بجميع الأدوات المكتبية وكبائن الاقتراع والصنايق الزجاجية واللوحات الإرشادية، والحبر الفسفورى فى كل اللجان.
وشدد الوزير فى تعليماته إلى مديرى الأمن على أن دور وزارة الداخلية فى تلك الانتخابات يتمثل فى تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج دون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين، وأن تقف وزارة الداخلية بجميع أجهزتها على مسافة حيادية متساوية مع جميع القوى والتيارات والأحزاب السياسية الموجودة على الساحة فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة، كما طالب عيسوى بتصدى وزارة الداخلية لأى محاولات خروج على الشرعية أو إخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل حسم وحزم فى إطار كامل من سيادة القانون.
كما تأكد عيسوى من مساعديه من تحريك بعض الضباط، العاملين بمديريات الأمن وفروع المصالح والإدارات العامة بالمحافظات، من أقارب المرشحين من دوائر عملهم إلى مديريات أمن أخرى لحين انتهاء الانتخابات تحقيقا للتجرد والشفافية فى الانتخابات، كما استعرض اللواءان أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وسامى سيدهم، مساعد وزير الداخلية للأمن - الخطط النهائية مع مديرى الأمن وقوات الأمن المركزى وقوات الأمن بالتنسيق مع القوات المسلحة، خاصة أن الخطط يتم الإعداد لها منذ 3 شهور.
وقالت مصادر أمنية إن خطط التأمين تعتمد على الاستعانة بكل قوات الاحتياط والدفع التجنيدى المقدر بـ290 ألفا فى الانتخابات، خلال مراحلها الثلاث، دون الإخلال بالقوات الأمنية المنتشرة على الطرق السريعة والمحافظات الأخرى، كما سوف تستعين وزارة الداخلية بأعداد من قوات الأمن، وكذلك قوات الأمن المركزى، وفقا لخطة تم اعتمادها مع القوات المسلحة، التى سوف تتولى التأمين فى الانتخابات.
وأضافت المصادر أن الخطط التأمينية للمرحلة الأولى للانتخابات تم اعتمادها، بما يضمن السيطرة والتعامل مع أى أحداث غير متوقعة من أى فصيل سياسى للجوء إلى العنف، أو تعطيل العملية الانتخابية، وأن الخطط تعتمد على تضافر جميع القطاعات الشرطية للخروج بالانتخابات فى جو سليم، وأن التأمين سيكون من خارج اللجان ودون التدخل فى فعالياتها بأى شكل من الأشكال، وبما يضمن قيام الناخبين بالإدلاء بأصواتهم فى جوٍ محايد يحقق الديمقراطية ومبادئ المساواة بين جميع المواطنين فى إطار كامل من الالتزام بالدستور والقانون والحريات العامة.
وأوضحت المصادر أن هناك تعليمات واضحة وصريحة للقوات المشاركة فى التأمين للتصدى لأى محاولات خروج على الشرعية وأى محاولات للإخلال بالأمن وإحداث الفوضى بكل الحسم والحزم فى إطار كامل من سيادة القانون، وأن المسؤولية الكاملة تقع على رجال الشرطة، وأن أى خروج على الشرعية ستتم مقابلته بـ«منتهى القسوة».
