ممثل «الزراعة» في البرلمان: «معندناش مشاكل».. ونائبة: «يعني إيه؟»

ناقش اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الأربعاء، ميزانية هيئات وزراة الزراعة بحضور ممثلين عن وزارات الزراعة والمالية والتخطيط وممثلي هيئات المساحة والثروة السمكية والتنمية الزراعية.

وقال الدكتور محمد عبدالنبي دسوقي، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة ليس به أي مشكلات، وأن مصر أصبحت ثاني أكبر دولة مصدرة للبرتقال والطماطم على مستوى العالم، وأن سعر شيكارة السماد متوفرة بسعر 160 جنيهًا في منافذ الوزارة والجمعيات الزراعية، بينما تباع في الخارج بسعر 250 جنيهًا، مؤكدا أن الوزارة بذلك تدعم السماد للفلاحين.

وردت النائبة سيلفيا نبيل، عضو اللجنة ورئيس لجنة متابعة البرامج والأداء، قائلة: «يعني إيه مفيش مشاكل في وزارة الزراعة؟ هل أصبحت مصر الأولى عالمياً في الإنتاج الزراعي فجأة مثلاً وخلاص نبطل شغل»، مطالبة ممثل الوزارة بإيضاح هذا القول، و«ماذا حققت وزارة الزراعة هذا العام من خطتها لزيادة الإنتاج الزراعي ومردوده على الفجوة الغذائية؟».

وذكر «دسوقي» أن الناتج المحلي من الإنتاج الزراعي زاد إلى 356 مليار جنيه هذا العام، بزيادة قدرها 40 مليار جنيه عن العام الماضي، وردت النائبة أن «هذا لا يمثل إنجازاً»، وسألت عن المستهدف من خطة وزارة الزراعة وماذا حققته الوزارة هذا العام وفقاً لخطة محددة.

وتدخل حسن فولي، رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، وقال إن الهيئة سبق وقدمت خطة الوزارة، حيث تعمل من خلالها في محورين، الأول من خلال قانون المزايدات والمناقصات والثانية من خلال هيئة الاستثمار، إلا أن الهيئة واجهت عقبة فيما يخص الأراضي غير المسجلة، والتي لم يستحوذ عليها قانون الإصلاح الزراعي، وهي مساحات كبيرة بالجيزة والاسكندرية ومرسى مطروح وعدد من المحافظات، إلا أن الاستحواذ عليها يستوجب رفع المساحات من خلال هيئة المساحة، ولكن هيئة المساحة تطلب أموالا لرفع المساحات، في حين أن هيئة الإصلاح الزراعي ليس لديها بنداً للصرف على رفع المساحات.

وأشار مسؤول وزارة المالية إلى أنه على استعداد لدفع ما تطلبه هيئة المساحة، بطلب من هيئة الاصلاح الزراعي، شريطة أن تذكر ما هي الحصيلة المتوقعة من الاستحواذ على هذه المساحات.

وأكد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة أن الوزارة لديها خطة استثمارية على 6 محاور عمل لحماية الدولة من المخاطر الداخلية والخارجية، وهذا يركز على الحماية من الجراد العابر للحدود، قائلا: «لدينا مشروع مكافحة انتشار الجراد، على الحدود مترامية الأطراف لحماية مصر، لو الجراد هجم يومين فقط يُفقدنا 10% من الناتج المحلي الزراعي بقيمة 20 مليار جنيه».

ولفت إلى أنه من بين محاور الخطة، كذلك الحماية من انتشار الأمراض الحيوانية والنباتية وينفذها عدد من المعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة الزراعة.