كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية الجماعة الإرهابية المسماة بـ(ولاية سيناء) والتي تضم 555 إرهابيا أحيلوا إلى القضاء العسكري، أن الجماعة اعتمدت في بنائها الفكري على مجموعة من الأفكار التكفيرية التي تستهدف إسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وإقامة ما أطلقوا عليه «خلافة إسلامية» يتم من خلالها تقسيم مصر إلى «ولايات» يقوم على إدارتها «ولاة» من عناصر الجماعة، وهو ذات النسق الفكري لتنظيم (داعش) الإرهابي.
أخبار متعلقة
كان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، قد أمر بإحالة المتهمين إلى القضاء العسكري في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، والتي كشفت عن ارتكاب المتهمين لـ 63 جريمة إرهابية بمحافظة شمال سيناء، وتكوينهم 43 خلية عنقودية.
وتضمنت التحقيقات، التي جرت بإشراف المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اعترافات تفصيلية أدلى بها 88 متهما من المقبوض عليهم، في شأن العمليات الإرهابية التي ارتكبتها جماعة (ولاية سيناء) وتظهر كيفية تنفيذهم وبقية المتهمين للجرائم موضوع القضية.
وتبين من تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، أن الجرائم الإرهابية التي نفذها المتهمون في القضية، تركزت في محافظة شمال سيناء، وأن قيادات وكوادر الجماعة كانوا على تواصل دائم ومستمر مع قيادات تنظيم (داعش) بدولتي العراق وسوريا، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات واكتساب الخبرة الميدانية في حروب العصابات وقتال الشوارع، والعودة إلى مصر لتنفيذها في أعمال عدائية ضد الدولة ومؤسساتها ومواطنيها.
كما كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا عن نجاح أجهزة الأمن وقطاع الأمن الوطني، في توجيه ضربات استباقية مؤثرة ضد بؤر وخلايا جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، على نحو أحبط العديد من مخططاتهم الإرهابية الإجرامية، وأفشل عملياتهم العدائية ضد الدولة ومؤسساتها.
وأشارت التحقيقات التي باشرها فريق من محققي النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا، وترأسها المستشار شريف عون رئيس النيابة- إلى أن المتهم الهارب خارج البلاد، طارق الزمر القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، كان يضطلع بدور محوري في جماعة (ولاية سيناء) حيث كان يتولى عملية توفير الدعم المالي لتمويل الجماعة من جهات خارج مصر، بما يعين كوادر وعناصر الجماعة على تنفيذ عملياتهم العدائية وجرائمهم الإرهابية.
وأظهرت التحقيقات والتحريات أن المتهمين قاموا برصد مجموعة من المؤسسات والشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية، من بين تلك المخططات رصد مبنى وزارة الداخلية وأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، ورصد عدد من السفن العابرة لقناة السويس وميناء دمياط، وكنيسة بمنطقة عزبة النخل بالمرج، وكنيسة الأنبا شنودة بالغردقة، وكنيسة بولس الرسول بالعبور.
وأكدت التحقيقات أن جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية يقف على رأس هيكلها التنظيمي ما يطلقون عليه (الوالي) ويعاونه 3 مسؤولين (عسكري وإداري ومالي) وأنهم قسموا محافظة شمال سيناء إلى 6 قطاعات.
وكشفت أن الخلايا الإرهابية التابعة للجماعة تم تقسيمها إلى مجموعات رئيسية، وبداخل كل مجموعة 4 مجموعات فرعية تتولى «رصد» الأهداف المزمع استهدافها بعمليات إرهابية وتوفير المعلومات، و«الدعم اللوجيستي» لتوفير المعدات والاحتياجات، و«الانتحاريين» والتي يضطلع أفرادها بتنفيذ العمليات الانتحارية، و«التنفيذ» التي تتولى تنفيذ العمليات العدائية الهجومية.
وجاء بالتحقيقات أن المتهم «علي سالمان الدرز» القيادي البارز بجماعة (ولاية سيناء) تولى عملية الدعوة إلى الأفكار الإرهابية والتكفيرية للجماعة، وكان يصدر تكليفاته إلى كوادر الجماعة لاستقطاب المزيد من العناصر الجديدة، وإعطاء الأوامر للخلايا العنقودية التابعة للجماعة، والبالغ عددها 43 خلية، لتنفيذ عمليات عدائية ضد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، وضد القضاة، والمواطنين المسيحيين ودور عبادتهم.
وأشارت إلى أن المتهمين قاموا باستهداف تمركزات للقوات المسلحة والشرطة بشمال سيناء، وكذلك عدد من المدرعات والآليات العسكرية، من خلال زرع عبوات ناسفة على الطرق وتفجيرها، وإطلاق النيران والقذائف الصاروخية من طراز (أر بي جي) على الارتكازات والدوريات الأمنية، وقنص الأفراد والضباط.
وتبين أن العمليات الإرهابية التي كانت تقوم بها خلايا جماعة (ولاية سيناء) طالت بصورة كبيرة، المدنيين من سكان محافظة شمال سيناء، حيث جاء من أبرز تلك الوقائع قيام 6 إرهابيين من عناصر الجماعة، باختطاف المجني عليهما فتحي عايش مصطفى وزوجته ميساء عبدالله عبدالعظيم، من منزلهما، ووضعوهما في الحقيبة الخلفية لسيارة (هيونداي فيرنا) وقاموا بقتلهما وإلقاء جثتيهما أمام سنترال «المساعيد» بمدينة العريش، وذلك بزعم تعاونهما مع أجهزة الأمن.
كما قام عناصر الجماعة الإرهابية بقتل مدنيين اثنين وهما المجني عليهما محمد مصطفى عياد، وأحمد إسماعيل الحجاوي، بمدينة العريش، استنادا إلى ذات المزاعم بتعاونهما مع قوات الأمن في مواجهة الإرهابيين بشمال سيناء.
وتضمنت أوراق التحقيقات ارتكاب المتهمين 10 وقائع قنص، أسفرت في معظمها عن وقوع إصابات غير قاتلة في صفوف قوات القوات المسلحة والشرطة، إلى جانب 12 واقعة قتل بحق المواطنين المدنيين.
وكشفت التحقيقات أن مجمل العمليات الإرهابية والإجرامية التي ارتكبها المتهمون تركزت في مدن ومناطق (الشيخ زويد، والطريق الدائري بالعريش، والطريق الدولي الساحلي، ورفح، وبئر الحفن، والقصيمة، والجورة).
وشملت العمليات الإرهابية التي نفذها المتهمون تفجير خط الغاز الطبيعي الواصل بين بورسعيد والشيخ زويد، إلى جانب إضرام النيران بمدرسة (النيل) بالخانكة والتي تتبع إحدى الطوائف المسيحية.
وتضمنت قائمة المتهمين إحدى المتهمات وتدعى فاطمة أنور إمام القليولي، والتي أظهرت التحقيقات أنها كانت تلعب دورا إجراميا مهما في عمليات توفير الدعم اللوجيستي في جماعة (ولاية سيناء) عن طريق تسهيل نقل وسفر العديد من العناصر الإجرامية الراغبين في الالتحاق بالجماعة، إلى شمال سيناء حتى يتمكنوا من الانضمام إلى خلاياها العنقودية والمشاركة في العمليات العدائية ضد القوات المسلحة والشرطة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا وتحريات قطاع الأمن الوطني، عن عدد من المقار التنظيمية التي كانت تستخدم كمعسكرات تدريب، أو مقار للإيواء، أو كمخازن للأسلحة والمتفجرات التي تستخدمها عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية، ومن بينها عقار مجاور لحانوت بمنطقة العامرية بالإسكندرية، و3 مزارع بمحافظة الإسماعيلية، الأولى بمركز أبوصوير والثانية بمنطقة وادي الملاك بالكيلو 76 بالتل الكبير والثالثة بمنطقة جلبانة بالقنطرة شرق.
كما تضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، المعسكر التدريبي بمنطقة جهاد أبوطبل بشمال سيناء والذي تولى مسؤوليته المتهم محمد رمضان عيد الترباني، والمعسكر التدريبي بمنطقة جبلية بالجبل الغربي بمنفلوط في محافظة أسيوط والذي كان يمثل نقطة للانطلاق لتنفيذ العمليات الإرهابية، ووحدة سكنية بقرية دشلوط بمدينة ديروط في أسيوط والتي كانت تستخدم مقرا للإيواء وإخفاء الأسلحة والمتفجرات.
وتضمنت المقار التنظيمية التابعة للجماعة، إحدى المزارع الكائنة في طريق (التحدي) في المنطقة الحدودية بين محافظتي المنوفية والبحيرة بنطاق مركز شرطة النوبارية، والمملوكة للمتهم إسماعيل سليمان الشاعر وكانت تستخدم مقرا لإيواء عناصر الجماعة.. ومزرعة أخرى بالكيلو (18) بالطريق المؤدي من مدينة الطور إلى منطقة أبورديس بجنوب سيناء، ووحدتين سكنيتين بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.
وتبين من التحقيقات أن أحد المتهمين في القضية، ويدعى هاني عبدالصمد عبدالستار، كان يتولى مسؤولية تهريب المتهمين من عناصر الجماعة الملاحقين أمنيا، إلى السودان.. كما أن المتهم عبدالرحمن محمد مهدي شقلوف، كان يقوم على توفير الملابس والمهمات العسكرية لصالح عناصر الجماعة.
وأكدت التحقيقات أن المتهم عبدالرحمن عصام الدين محمد، كان يتولى نقل تكليفات المتهم على سالمان الدرز، ونشر طرق وتقنيات صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة التي تستخدم في العمليات الإرهابية، إلى باقي عناصر جماعة (ولاية سيناء) الإرهابية.. فيما تولى المتهم عبدالرحمن مصطفى أحمد صادق الكاشف، الإشراف على عملية علاج وإسعاف المصابين من عناصر الجماعة بحكم طبيعة عمله كطبيب.
وأشارت التحقيقات إلى تولي 5 متهمين، من بينهم 3 أشقاء، عملية تهريب المتفجرات والمواد الكيماوية التي تدخل في صناعتها، والأسلحة بمختلف أنواعها، إلى داخل البلاد عبر أحد الأنفاق السرية التابعة لهم خصيصا بالحدود الشرقية للبلاد.. كما أن المتهمين إسماعيل محمد جمعه وحماد سالمان غنيم، كونا شبكتين لتوفير الدعم اللوجيستي للجماعة، حيث كانا يقومان بتوفير المواد المتفجرة وقطع غيار الدراجات النارية وأجهزة الاتصالات التي تستخدمها عناصر الجماعة، وفي المقابل تهريب مواد غذائية إلى قطاع غزة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم المتوفى شريف لطفي خليل عبدالعزيز- والذي توفى في تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء مداهمتها لمقر تنظيمي تابع لجماعة ولاية سيناء الإرهابية بأرض اللواء في العجوزة- استغل وحدة سكنية مستأجرة، وكذلك مسكن الزوجية، في إيواء عناصر تابعة للجماعة.
