واصلت محكمة جنايات القاهره المنعقدة في معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى جلسة إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وآخرين من قيادات الاخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مكتب الإرشاد.
أخبار متعلقة
في بداية الجلسة قدمت النيابة عددا من التقارير الطبية الخاصة ببعض المتهمين، كما قدمت محضرا رقم 10 أحوال قسم شرطة المقطم أثبت به بناء على طلب المحكمة للتحرى حول محل إقامة كل من أحمد طارق بالحضور أمام المحكمة والإدلاء بشهادته ولم تتوصل التحريات بمحل إقامة المذكور.
وقدمت النيابه المحضر رقم 7 احوال قسم شرطة المقطم اثبت به عدم توصل التحريات إلى محل اقامة شهود الاثبات كل من محمد فوزى السيد وسامح سيد احمد ومحل إقامة المدعو عبدالرحمن احمد محمد وكذا المدعو سيد مبارك حسن سعد ومحمد كرم احمد وشهاب ايمن عبدالفتاح واشرت المحكمة على جميع الاوراق .وصرحت للدفاع بالاطلاع.
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهم مصطفى عبدالعظيم درويش الذي قدم دفوعا قانونية لتبرءة ساحته حيث دفع ببطلان إحالة الدعوى إلى المحكمة وعدم اختصاصها بنظرها لمخالفة منطوق حكم محكمة النقض في الطعن رقم 15384 لسنة 85 والذى قضى بإحالة الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .إضافة إلى دفعة ببطلان إجراء القبض على المتهم الاول وتفتيشه لانتفاء حالة التلبس،، وبطلان اقوال شهود الإثبات وما ترتب على ذلك من آثار وأدلة.
كما دفع بأن الأسلحة المقول باحراز المتواجدين بالمقر لها – على فرض جدلى بصحة الواقعة – أسلحة صوتية وليست اسلحة نارية مششخنه أو غير مششخنة.
