قال الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة تحترم مجلس النواب، ولا تعمل بمعزل عنه، وأن التنسيق مستمر بينهما في كل السياسات، سواء في برامج الأداء أو في التعامل مع الصناديق والحسابات الخاصة، مشيرا إلى أنه تواصل مع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب وتصدوا لها، واتخذوا قرارا وأرسلوه للهيئات الاقتصادية بطلب كل حساباتهم الخاصة، وأوقفوا بعض الهيئات التي رفضت إرسال تقاريرها.
أخبار متعلقة
وأوضح وزير المالية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، التي تناقش الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية، الثلاثاء، أن الصناديق والحسابات الخاصة شهدت مراجعات كثيرة من جانب الحكومة والبرلمان، لأن بعضها يعمل في مجال مشروعات تتم في المحافظات والجامعات والمستشفيات الجامعية، وقد تتسبب في خلل كبير في الموازنة، لذلك يتم مراجعتها لضبطها أو إغلاقها.
وعن الاقتراض وفرض سياسة نقدية معينة على مصر، قال وزير المالية: إنه «غير صحيح، وأن برنامج الإصلاح الاقتصادي مصري 100%، والحكومة لديها توقع جيد لسداد المديونيات، ولديها موارد دولارية وحزمة احتياطي من النقد الدولاري تتم وفقاً لمعايير دولية».
وأكد «الجارحي» أن دعم نقاط الخبز وبطاقات التموين مازال يستحوذ على الجزء الأكبر من الدعم الحكومي، مشيرا إلى أن هناك تنقية لبطاقات الخبز حتى يتم التأكد من أن الدعم يصل لمستحقيه بصورة سليمة.
